اشار وزير الدولة لشؤون ​مكافحة الفساد​ السابق ​نقولا تويني​ الى إنّ الوزارة التي عُيّن فيها، "قد لا تكون حلّت القضايا العالقة، ولكنّها نبّهت وسلّطت ​الضوء​، وأسهمت في العمل على كلّ مشاريع القوانين التي لها علاقة بمكافحة الفساد".

وعن مُبرّر إلغائها، تحدّث تويني لـ"الاخبار" عن احتمالات عدّة، "كأن يكون غياب الصلاحيات هو السبب، أو التحضير لإنشاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد".

واوضح انه "إذا كان يتصل بأي وزير، فسيردّ عليّ بأنّ الأمر ليس من صلاحياته، مؤكدا ان "مكافحة الفساد كانت ولا تزال، مطلباً شعبياً. حتى إنّ كلّ القوى السياسية تتحدّث حالياً بمكافحة الفساد".