اشار وزير دولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد الى ان وزراء الدولة كانوا يُعينون لإرضاء القوى السياسية، ولكن تخصيص ملفّ لكل وزارة دولة، يعني وجود نية للعمل".
ولفت في حديث الى "الاخبار" الى ان شغله سيقتضي التنسيق بين مصلحة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد ووزارتَي الخارجية والزراعة، ومتابعة تطبيق الاتفاقيات التجارية، والتواصل مع الملحقين الاقتصاديين في البعثات الدبلوماسية. واوضح ان مصلحة التجارة الخارجية، ستُصبح "تحت إشرافي. الهيكلية قائمة وكذلك فريق العمل". واختصر مراد وظيفته بـ"إدارة الملفّ، وتنظيمه، وترتيب الملفات"، مع محاولة الانفتاح نحو أسواق جديدة، والاستفادة من علاقاته السياسية الجيدة مع الدول الأخرى، ولا سيما سوريا، من أجل تحسين التجارة بين البلدين.
