ذكر مصدر كتائبي مسؤول لصحيفة الجمهورية، ان ما صدر عن النائب نواف الموسوي ليس "زلة لسان" ولا هو مجرد موقف سياسي، بل هو إقرار علني من حزب الله بوضع اليد على مؤسسات الدولة الدستورية وعلى رأسها رئاسة الجمهورية بقوة السلاح. واعتبر انّ هذا الإقرار المدوّن في المحاضر الرسمية لمجلس النواب، والمحفوظ فيها، يعتبر وثيقة إدانة لكل الذين شاركوا ويشاركون في تغطية ما يمكن وصفه بأنه انقلاب على الدستور وعلى الديمقراطية وعلى الآليات الطبيعية لانتقال السلطة وإعادة تشكيلها، بدءاً بانتخاب رئيس الجمهورية مروراً بالظروف التي سبقت ورافقت الانتخابات النيابية الاخيرة وما انتهت اليه من كسر للتوازنات الوطنية، وصولاً الى تشكيل الحكومة الاخيرة في الشكل الذي تشكّلت فيه من خلال الرضوخ لكل الشروط التي حدّدها حزب الله منذ اليوم الاول لبداية مسيرة التأليف.
وختم المصدر بالتأكيد انّ ما شهده مجلس النواب أمس يستدعي وقفة سياسية وشعبية معارضة، تتصدى بحسم وحزم للمنطق الانقلابي الذي باتَ يتحكّم بكل المؤسسات والقرارات لإعادة لبنان الى المسارات الدستورية والديموقراطية التي طبعت حياته السياسية وميّزتها.
