حث البرلمان الأوروبي، السلطات السعودية على "إلغاء نظام وصاية الرجل على المرأة"، معتبرا أنه "يحط من قدر النساء ويحولهن عمليا إلى مواطنات من الدرجة الثانية".
وشدد على أن "النظام السياسي والاجتماعي في السعودية لا يزال مميزا"، مناشداً الرياض بإطلاق سراح نشطاء مدافعين عن حقوق المرأة، داعياً إلى "الوقف الفوري لتطبيق عقوبة الإعدام في السعودية"، معتبراً "أنها ما زالت تطبق في جرائم غير عنيفة مثل تهريب المخدرات والخيانة والزنا والردة".