حث ​البرلمان الأوروبي​، السلطات ​السعودية​ على "إلغاء نظام وصاية الرجل على ​المرأة​"، معتبرا أنه "يحط من قدر النساء ويحولهن عمليا إلى مواطنات من الدرجة الثانية".

وشدد على أن "النظام السياسي والاجتماعي في السعودية لا يزال مميزا"، مناشداً ​الرياض​ بإطلاق سراح نشطاء مدافعين عن حقوق المرأة، داعياً إلى "الوقف الفوري لتطبيق ​عقوبة الإعدام​ في السعودية"، معتبراً "أنها ما زالت تطبق في جرائم غير عنيفة مثل تهريب ​المخدرات​ والخيانة والزنا والردة".