لفتت صحيفة الحياة الى ان ربما بات ملحاً إطلاق سياسة إسكانية متكاملة في لبنان، ويمكن أن تكون بنداً من ضمن ورشة الإصلاح التي تعهدتها حكومة "إلى العمل"، بعدما استُنفدت صيغ تمويل القروض السكنية من المصارف بفوائد مدعومة، التي هندسها مصرف لبنان المركزي على مدى سنوات، مشيرة الى ان الخبراء في مجال هذه السياسة، يرون فيها ترجمة لدورالدولة في رسم إطار يتيح للمواطن الاختيار بين الإيجار أو الاقتراض لتملّك مسكن أو الإيجار التملّكي، وخلق الإطار القانوني والاستثماري الذي يشجع القطاع الخاص على تطوير مشاريع سكنية بشروط تلائم أوضاع ذوي الدخل المحدود، عبر توفير حوافز منها تقديم الأرض. فأزمة التمويل التي أفضت إلى وقف التسليف السكني خلال العام الماضي ستستمر، ولن يعالج التعميم الجديد لمصرف لبنان المركزي سوى جزء منها، لأن المبلغ المرصود لا يكفي سوى لتغطية ألف طلب، في وقت تتريّث المصارف في استئناف دعم القروض السكنية.
وقد أكد رئيس المؤسسة العامة للإسكان روني لحود في حديث إلى "الحياة"، أن المبلغ الذي رصده مصرف لبنان المركزي في التعميم الأخير لتلبية القروض السكنية والبالغ 300 بليون ليرة، "يكفي لتغطية الطلبات المنجزة وعددها نحو 1000 ". وقال "كان مفترضاً بتّ 10 آلاف قرض عام 2018 وهذه السنة، إذ كان يجب على المؤسسة تلبية 5000 طلب خلال العام الماضي، منها ألفان منجزة ويبقى 3000، تُضاف إليها ملفات القروض العائدة للقوى الأمنية وعددها 800 ، فيما نتوقع ورود 5000 طلب هذه السنة، فيكون العدد 10 آلاف، ما يعني أن المبلغ يلبي فقط الألف طلب أي 10 في المئة من العدد الإجمالي".
وعما تقترحه المؤسسة لاستعادة دورها الطبيعي، أعلن لحود ضرورة "رفع قيمة الرزمة التي خصصها مصرف لبنان". ولم يغفل أيضاً المطالبة بـ "إعادة النظر في التعميم الرقم 503 الذي يحظر على المصارف الاستدانة بأكثر من 25 في المئة من الأموال المودعة لديها"، لافتاً إلى أن "البنوك غير مستعدة للتخلي عن أموال بالدولار واستبدالها بالليرة، وقد انعكس ذلك تباطؤاً في المباشرة بعمليات الإقراض".