رأى وزير العدل السابق إبراهيم نجّار الذي واكب المفاوضات ومراحل توقيع الاتفاقيات التي أبرمت بين لبنان والأمم المتحدة بشأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أن "من الناحية القانونية وبمنظار القانون الدولي، فإن مسار المحكمة الدولية كان ولا يزال بعيداً عن أي اتهام أو اعتبار يفيد بأن المحكمة منحازة إلى طرف على حساب الآخر"، مؤكداً في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، أن "الوجاهية كانت سيدة الموقف، والمحكمة منحت فريق الدفاع عن المتهمين كل الضمانات القانونية والمعنوية". وأضاف ان "أستطيع القول إن نظام المحكمة الخاصة بلبنان، جاء متطوراً أكثر بكثير مما تميزت به المحاكم الدولية الأخرى، ورغم الإطالة في أمد المحاكمة، خصوصاً وأننا لا نزال في المرحلة الابتدائية،" مؤكدا ان "انا مرتاح الضمير إن هذه المحكمة كانت على مستوى ما انتظره منها اللبنانيون، وهي تعبّر عن حقيقة ما يسمّى القضاء الصالح".
وعن الانتقادات السياسية التي توجه للمحكمة من قبل المتضررين منها، أي حزب الله وحلفائه، اعتبر الوزير إبراهيم نجّار أن "الاتهامات التي توجه للمحكمة غير مستغربة، لأن اغتيال الرئيس رفيق الحريري لم يخل من التداعيات السياسية على مستوى لبنان والمنطقة ككل، وهو ما أدى إلى تدخل مجلس الأمن الدولي الذي أقرّ قانون المحكمة تحت البند السابع من شرعة الأمم المتحدة".
