أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​نزيه نجم​ "أننا يجب ان نغوض في عمق الملفات ولا نكتفي بمجرد اطلاق العناوين، ومن ثم نخرج بالنتائج الى العلن"، مشيراً الى أنه "14 عاما مضى بينها حوالي 8 سنوات تعطيل حينا للرئاسة وحينا ل​مجلس النواب​ وحينا للحكومة"، سائلاً :" اليس هذا هدرا للوقت، أ وليس هذا ما ساهم ببلوغ الاوضاع ما بلغته؟".

وفي كلمة له خلال جلسة اعطاء الثقة للحكومة في مجلس النواب، أوضح نجم أنه "ليس دفاعا عن احد، لكن لماذا تمسك الجميع ب​سعد الحريري​ رئيسا للوزراء، وحين شكل ​الحكومة​ بدأ القصف عليه؟، فهل هناك بديل للحريري اليوم".

وشدد على "ضرورة العمل ان لجهة الثقة الدولية به أو العمل الجدي للوصول الى بلد أفضل والعبور الى دولة أقوى"، مشيراً الى أنه "حين اختارت الحكومة "الى العمل" شعارا لها اختصرت الكثير من الكلام فمتى كان العمل جديا يصبلح الأمل أكبر بتحقيق تغيير حقيقي وجذري وما أحوجنا اليه اليوم في ​لبنان​ لنعيد ثقة اللبنانيين والخارج الى بلدنا"، داعياً الى "وضع سجالنا السياسي خارجا".

ودعا الى "الكف عن طرح الشعارات بلا تنفيذ والاسراع بإطلاق ورشة تشريعية وتنظيمية ل​مكافحة الفساد​ بدءا بإعادة الاعتبار ل​مجلس الخدمة المدنية​ وتحرير ​القطاع العام​ وتفيعل عمل المجالس الرقابية وادخال المكننة الى الادارة وترشيد الانفاق العام وتطبيق الحكومة الالكترونية".

وأكد أن "من صمد من أبناءنا وعاش في السراء والضراء وحافظ عليها بالرغم من الضغوط ومن المنافسة غير المشروعة"، مشيراً الى "ضرورة مكافحة الفواتير المستوردة الملغومة ومن ادخال البضائع المهربة التي تصل الى بعض المستفيدين ودفع الغالي والنفيس للبقاء في لبنان".

وأشار نجم الى أن "صاحب ​المصنع​ له الحق في ان يعامل معاملة مميزة ليقف الى جانب البلد لاعادة بناء ​الاقتصاد​".

ولفت الى أنه "في ​الصناعة​ نستورد حوالي 22 مليار ​دولار​ ونصدر حوالي ملياري ونصف دولار"، مشيراً الى أن "مصانعنا تقفل بالمئات اليس كل التقارير توصي بحماية الصناعة".

وشدد على أن "الكل يتطلع اليوم إلى هذه الحكومة، ينتظرون العمل الذي وعدت به ويراهنونَ عليها. قد ننتقد هذه الحكومة في نقاط عدة إن أردنا، لكنها في النهاية تبقى الأمل لتستلم زمام السلطة التنفيذية وتباشر في الإنتاج، وإستنادا الى هذا الأمل، نمنحها ثقتنا، على أن نبقى عين الرقابة الساهرة في لجاننا النيابية وجلسات المساءلة، لنصوب، ونحاسب إن إقتضت الحاجة، ونشارك في التخطيط حين يقتضي الأمر، وبالدعم حين يكون الأمر مطلوبا ويصب في مصلحة لبنان واللبنانيين أولا".