أكد النائب سليم سعادة أنه "ليس في لبنان الطائف بيانات وزارية بل وزارات بيانية أما البيان الوزاري فهو للتسلية أما بالنسبة للباقين فهم "بوتوكس" الحكومة تكتبه لتظهر أجمل وأفضل"، مشيراً إلى أنه "عملاً بالأعراف والتقاليد، نتقدم بالتبريك من السيدات والسادة الوزراء بالتكاتف والتآلف".
وخلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، لفت إلى أن "جميع حكومات الطائف قامت بالإلتفاف على القرارات الإصلاحية والتصحيحية في الإدارة والمال والإقتصاد وانحازت إلى نقيضها الشعبوي خوفاً من انكشاف انفاق الهدر والفساد والرشوة"، مشيراً إلى أن "شبح المصارف المالية يتهددنا في كل يوم تفتح به المصارف أبوابها".
ورأى أن "80 بالمئة من أرباح مصرف لبنان تعود إلى خزين الدولة وأكلاف الهندسات المالية تزاد إلى الدين العام، وهي نسبة إلى النتاتج المحلي الأعلى في العالم، وهذا يعني أن مظلومية خدمة الدين هي الإقصى والأعتى في الدنيا".
واعتبر سعادة أن "الشيطان في هذه الحكومة ناتج عن ما لم تقم به حكومات الطائف ابتداء من ملف شركة الكهرباء التي تبيعنا العتمة والظلام منذ عشرات السنين"، موضحاً أن "الحكم استمرار في الإنحدار أو اجترار بدون قرار أو خيار"، لافتاً إلى أن "اتفاق الطائف استشرف أن هذا النظام الطائفي هو نظام متحجر غير قابل للحياة، وقد أخرجنا من الحرب إلى بحر من الفساد والفوضى".
وأكد أن "نواب الكورة قرروا رفع دعوة ضد شركات الإسمنت وإحالتها للقضاء لأن محافظ الشمال رمزي نهرا يقوم برقص التانغو مع شركات الإسمنت"، مشيراً إلى أن "السهل تحول إلى مستنقع وأصابته أمراض لم نسمع بها من قبل".
ودعا "وزير المالة علي حسن خليل لفرض ضريبة على بيع الإسمنت لأن أسعاره مرتفعة"، معتبراً أن "مسببات الفساد هي النظام السياسي القائم وهناك عملية تسطيح للإدارة الإرادة"، مؤكداً أنه "بمزيد من الأسى الأسف نقر بحالة نظامنا الطائفي البائس الذي يختزن الفساد، ورغم ذلك وبعيداً عن المديع والتطريز إني أرى بأن هذه الحكومة أفضل من الفراغ والعدم لذلك نعطي ثقة مسروطة بمئة يوم فقط لعل وعسى أن تتوحد الجهود وإكراماً لأصدقائنا وحلفائنا ونعارض بعد 100 يوم إذا لم يكن الأداء سليماً".
