أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إبراهيم كنعان أن "لجنة المال قامت بعمل تم التداول به خلال اليومين السابقين"، مثمناً "خطوة رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد فالتواصل هو أساسي بالنسبة لنا كنواب وقد لمست ارتياحاً كبيراً نتيجة الذي حصل".
وخلال جلسة مناقشة البيان الوزاري، لفت كنعان إلى أنه "بعد الإنتخابات النيابية، انبثقت الحكومة عن المجلس النيابي وفق القانون الإنتخابي الجديد، والآن هناك تمثيل لكل الطوائف بشكل عادل، والميثاقية لا تفيد إذا لم تنتج"، معتبراً أن "الحكومة هي حكومتنا جميعاً في هذا الظرف المصيري ومن الظلم وصفها بأنها لهذا الحزب او ذاك الرئيس والتحديات كيانية ويجب ان نتعاون للتحقيق والانجاز لأننا ملزمون بالنظر بمسؤولية ووعي للمرحلة المقبلة".
وأوضح أن "لا احد ينكر الحضور الميثاقي لرئيس الجمهورية ميشال عون وقد وصل الى سدة الرئاسة بتمثيله وبحضوره وتفاهماته"، مشيراً إلى "أننا نعطي الثقة لحكومة وحدة وطنية لا لحكومات على أمل ان يكون فريق العمل واحداً متجانساً والاّ اطلب من رئيس مجلس النواب نبيه بري دعوة المجلس للانعقاد في حال لمسنا اننا امام حكومة متاريس كما شهدنا في الماضي واعلان سقوط الثقة".
ولفت كنعان إلى أنه "إذا ثمة ثلاثية ستطرح في هذا الوقت فهي الإصلاح ثم الإصلاح ثم الإصلاح، فالدولة مهددة وجودياً في غياب الاصلاح بماليتها واقتصادها"، موضحاً أنه "وصلني تقرير التفتيش المركزي حول التوظيف وآسف ان ادارات عدة لم تتجاوب مع طلب تزويده بأرقام التوظيف وبادرت الى الاتصال برئيس التفتيش عندما سمعت بأنني سأتطرق للمسألة في كلمتي، ومن تاريخ اقرار سلسلة الرتب والرواتب وحتى اليوم فالعدد الاجمالي هو 4341 موظفاً جديداً ويصل العدد الى 10 آلاف مع اضافة الاسلاك العسكرية وها نموذج عن عدم احترام قانون وقف التوظيف".
وأكد أن "دستورنا الذي ينظم شؤوننا المالية لم يحترم والمجالس النيابية منذ التسعينات وحتى العام 2010 وافقت على الحسابات المالية مع التحفظ في ظل وجود 14 قراراً قضائياً صادراً عن ديوان المحاسبة حول عدم صحة الحسابات ووجود اختلالات فيها"، مشيراً إلى "أنني بادرت في العام 2010 الى فتح ملف الحسابات المالية في لجنة المال والموازنة وشكّلنا لجنة تقصي حقائق برئاستي ونجحنا في ايقاف 3 تسويات حول الحسابات ومن يهنّي اليوم بانجاز تقرير الحسابات المالية يجب ان يعلم اننا نحن من اوقفنا التسويات وتابعنا عملنا الرقابي".
وأوضح "أننا حددنا مكامن الخلل في المالية العامة من خلال عمل لجنة المال والموازنة وهو دليل على ان المجلس النيابي قادر على الرقابة والاصلاح والقيام بعمله وكشف الفساد ليس خبرية راجح بل يجب الاقرار بأن هناك خللاً وان ثقافة احترام القانون يجب ان يتم ارساؤها"، مؤكداً أنه "لو لم تفتح لجنة المال والموازنة ملف الحسابات المالية لما كان هناك اليوم من يتحدّث عن حسابات مالية واكرر المطالبة برفع السرية عن المداولات لتظهر كل المواقف ويطلع الرأي العام على الحقائق".
ورأن أن "البطاقة الصحية المالية للدولة اللبنانية تظهر ان وضعنا دقيق وان الدين 83 مليار دولار والنمو 1 بالمئة وهو ما يحفزنا على ممارسة الرقابة الفعلية وان تحترم الموازنة عند اقرارها وان تكون اصلاحية فعلياً".
