اعتبر الوزير السابق مروان شربل أن كل الكلام الذي ردّده النواب خلال جلسات الثقة ليس جديدا ولطالما سمعناه على مرّ السنوات، داعيا لاعطاء الحكومة الجديدة فرصة لشهرين أو ثلاثة كحدّ أقصى لأن المكتوب يُقرأ من عنوانه، فليس ثقة مجلس النواب الآنيّة التي تحتاجها الحكومة انما ثقة الشعب.

ورأى شربل في تصريح لـ"النشرة" أن ما يثير الاستغراب هو كيف يتحدّث 128 نائبا عن الفساد والهدر والسرقة والتفلّت الضريبي، ولم يستطع أي منهم أن يسمي فاسدا واحدا بالاسم!؟. وقال: "أصلا ما كنا لنسمع عشرات الخطابات وهذه النبرة العالية لو كانت الجلسات غير منقولة عبر الاعلام. فكل ما يحصل يندرج باطار المزايدات وتضييع الوقت بدل اختصار الكلمات بـ10 كحد أقصى لتنطلق الحكومة سريعا بعملها وبمعالجة أزمات اللبنانيين المتراكمة".

واستهجن شربل كيف أن البيان الوزاري الجديد الذي أتى نسخة طبق الأصل عن البيان السابق، مع زيادات مرتبطة حصرا بـ"سيدر" لم يحدد آلية لمعالجة مشاكل المواطنين. وتساءل: "ما الآلية التي ستُتبع لمحاربة الفساد وخفض الدين العام ووقف التوظيف العشوائي وجباية الضرائب بشكل صحيح وتأمين الكهرباء والمياه وحل أزمة النفايات وازدحام السير"؟.

وشدّد شربل، ردًّا على سؤال، على ان الأولوية المطلقة للحكومة يجب أن تكون النهوض بالاقتصاد من خلال منع السرقة ووقف الهدر، مستغربا الحديث عن تدابير غير شعبيّة ستتخذ للحدّ من الأزمة الاقتصاديّة. وقال: "بدل التلويح بفرض المزيد من الضرائب على اللبنانيين، الحري بهم جباية الضرائب بشكل صحيح وفرضها بشكل تصاعدي، فلا يدفع من يمتلك ملايين الدولارات في المصارف نفس الضريبة التي يدفعها من يمتلك مثلا 5 آلاف دولار".

واعتبر ان ما حصل مع المواطن جورج زريق ليس الا مثالا عن حالات الكثير من اللبنانيين، وتساءل: "أيعقل أن أولاد الأساتذة في المدارس الرسميّة يتعلّمون في المدارس الخاصة؟ واذا كان اساتذة هذه المدارس لا يثقون بها فعلى الدولة اغلاقها او النهوض بها من جديد".

وأسف شربل لوجود مواد في الدستور اللبناني متناقضة تماما، لافتا الى ان مقدمة الدستور تتحدث عن مبدأ فصل السلطات، فيما المادة 28 منه تقول بأنه يجوز للنائب أن يكون وزيرا. وقال: "كيف يعقل أن يحاسب بذلك النواب الحكومة اذا كان البعض منهم هو في الحكومة"؟.

وحثّ شربل اللبنانيين للنزول الى الشارع في حال لم تثبت الحكومة الجديدة بعد 3 أشهر أنها بدأت بسلوك مسار جديد يختلف عن مسار سابقاتها. وختم: "من يتحدث من النواب عن الفساد ويدعو لمحاربته، الحري به أولا أن يكون كفّه نظيفا! وبالتالي كل من اشترى اصوات الناخبين في الانتخابات الماضية وجب أن يصمت لأنّه وصل الى البرلمان بسلوك طريق الفساد".