استغربت مصادر دبلوماسية غربية، عبر صحيفة "الشرق الأوسط" طلب بعض القيادات اللبنانية الرسمية من إيران خلال زيارة وزير خارجيتها محمد جواد ظريف للبنان، المساعدة من أجل عودة النازحين السوريين المقيمين في عدد من المناطق اللبنانية إلى بلداتهم وقراهم"، مشيرة الى أن "الثقة مفقودة بين هؤلاء النازحين وإيران التي تتحمل مسؤولية مباشرة حيال تهجيرهم من منازلهم، وبالتالي فهم يشعرون بأن عودتهم غير آمنة في ظل استمرار وجود الحرس الثوري الإيراني والميليشيات التابعة له في بلداتهم".
ولفتت المصادر إلى أنه من "واجب القيادات اللبنانية التحرك في كل الاتجاهات لتأمين الظروف المواتية لعودة النازحين السوريين إلى ديارهم في الداخل السوري، لما بات يترتب على استمرار إقامتهم في لبنان من تكاليف مادية لا تؤمّنها كما يجب الجهات الدولية المعنية بملف النازحين"، معتبرة أنه "لا يمكن الطلب من الجهات التي كانت وراء تهجيرهم تقديم العون لإعادتهم".
وكشفت المصادر نفسها عن أن "المبادرة الروسية التي كان لرئيس الحكومة دور أساسي في إطلاقها لدى زيارته الأخيرة إلى موسكو، ما زالت قائمة، وأن تفعيلها سيتم فور نيل الحكومة اللبنانية ثقة البرلمان"، مؤكدة أن "المسؤولين الروس عن ملف النازحين السوريين باشروا التحضير لتفعيل مبادرتهم"، مبينة أن "اللقاءات تكثّفت في الآونة الأخيرة بين موسكو والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وإن المحادثات قطعت شوطاً على طريق توفير الدفع السياسي المطلوب لتفعيل المبادرة الروسية".
وأوضحت أن "موسكو تحاول الإفادة من الإمكانات اللوجيستية والمالية المتوافرة لدى المفوضية العليا، تحضيراً لوضع جدول زمني بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية يؤمن عودة النازحين تدريجياً من لبنان إلى بلداتهم في سوريا"، معتبرة أن "التحرك الروسي مع المفوضية العليا يتلازم مع تحرك آخر في اتجاه الحكومة الأردنية للبحث في خريطة إعادة النازحين السوريين الموجودين حالياً في الأردن إلى سوريا، خصوصا أن الجزء الأكبر من منطقة جنوب سوريا الملاصقة للحدود الأردنية التي توجد فيها مخيمات للنازحين، يخضع حالياً لسيطرة وحدات من الجيش الروسي بعد أن أبعدت موسكو منذ فترة طويلة الميليشيات الإيرانية والمجموعات الحليفة لها من هذه المنطقة إلى مسافة 65 كيلومتراً".
وأكدت المصادر نفسها أن "روسيا تولي أهمية خاصة لملف إعادة النازحين السوريين الموجودين في لبنان إلى داخل سوريا، لأنها تدرك الأعباء المادية والسياسية التي يتحمّلها لبنان والتي تفوق قدرته في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها، على الاستمرار في تحمّل وزر النزوح"، مشيرة الى أن "موسكو وحدها قادرة على توفير الضمانات التي تشجع النازحين السوريين على العودة، وقالت إنها تضغط على النظام في سوريا لوقف الملاحقات للعدد الأكبر من النازحين، إضافة إلى إعفاء من تخلّف منهم عن الالتحاق بالخدمة العسكرية الإجبارية".
وشددت على أنه "لا مشكلة في تأمين إعادة النازحين ممن لجأوا إلى تركيا، إلى ديارهم، خصوصاً أن الجيش التركي يوجد في مناطق سورية واسعة تقع في الحدود الشمالية المجاورة لتركيا، وإن لديه القدرة على توفير الضمانات لهم لعودتهم هذه".
