شددت مصادر وزارية عبر صحيفة "الشرق الأوسط" على أن "هناك ضرورة لإعادة تعويم اللجنة الوزارية المكلّفة عودة النازحين"، ورأت أنه "من غير الجائز أن يحصر هذا الملف بوزارة الدولة لشؤون النازحين".
وعزت السبب إلى "وجود وزارات لبنانية أساسية تتعاطى في ملف النازحين؛ أبرزها الشؤون الاجتماعية والداخلية والتربية، التي لم ينقطع الوزير الذي يشغل هذه الحقيبة عن تمثيل لبنان في المؤتمرات الدولية الخاصة بتأمين المال المطلوب لمساعدته على توفير كل أنواع الخدمات لهم".
وكشفت عن أن "وزير الدولة لشؤون النازحين صلاح غريب، المحسوب على النائب طلال أرسلان الحليف لـ"التيار الوطني الحر" بزعامة وزير الخارجية جبران باسيل، حاول وبدعم من الأخير أثناء انعقاد اللجنة الوزارية المكلّفة إعداد البيان الوزاري الذي على أساسه ستنال الحكومة العتيدة ثقة البرلمان، مصادرة الصلاحيات العائدة للوزارات المولجة ملف النازحين وحصرها بوزارته، لكن محاولته قوبلت برفض من رئيس الحكومة سعد الحريري وعدد من أعضاء اللجنة"، مؤكدة أن "محاولة الوزير غريب ولدت ميتة لأنه من غير الممكن حصر الملف بوزير مقرب جداً من النظام في سوريا، ويصر على التنسيق معه، وهذا ما يشكّل "نقزة" لدى العدد الأكبر من النازحين".
