يباشر المدعي العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​ تحقيقاته في قضية ​مستشفى​ ​الفنار​ للأمراض العقلية والنفسية، وما آل اليه وضعه المزري، لتحديد المسؤوليات في هدر أموال ​وزارة الصحة​ وكل المخالفات المتعلقة بالمستشفى.

وكلف ابراهيم مكتب الجرائم المالية إبلاغ مديرة المستشفى بالحضور الى مكتبه عند العاشرة والنصف من قبل ظهر غد الثلثاء للاستماع الى إفادتها.