اعتبر الأساتذة المتعاقدون مع الجامعة اللبنانية أن "مجلس الجامعة يهمل ملف تفرغ ما يزيد عن 800 متعاقد بالساعة انتظروا بفارغ الصبر ولادة الحكومة، وهو لا يزال ينتظر، والمتعاقد يناشد ويراجع مكاتب تربوية ومسؤولين وليس من مجيب، علما أن عدد المتعاقدين كبير ولايستهان به وهم قادرون على تعطيل عمل الجامعة إذا أعلنوا الإضراب".
وفي بيان له، سأل الاساتذة :"ماذا لو أعلن الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية إضرابا مفتوحا حتى تحقيق التفرغ؟ ماذا لو بقي طلاب الجامعة خارج صفوفهم حتى إشعار آخر لأن أساتذتهم المتعاقدين امتنعوا عن التعليم؟ ماذا لو انكشفت قضية المتعاقدين أمام الرأي العام وخاصة المتعلمين في مراحلهم كافة ليروا إلى أين يودي بهم طريق العلم في الحياة في لبنان الرسالة. أي صورة عن لبنان الثقافي تظهر ورأس الهرم التعليمي يعاني ما يعانيه من آلام سببها قانون جائر وقيمون لا يعنيهم موضوع العلم معنويا وماديا جملة وتفصيلا".
وتمنى الاساتذة "الا يكرهوا على الإضراب في ظل التخلي"، مشيرين إلى أنه "بناء عليه يتوجهون بالخطاب إلى مجلس الجامعة الموقر أن يحل العقدة الحالية بأن يقدم لائحة الاحتياجات التي تدفع الملف قدما، ومن ثم يتم الحديث عن توازن مقبول للجميع".
