شدد وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​ على "ضرورة العمل والكشف الميداني السريع والتقني والفني وتشجيع الصناعيين على الالتزام بالمعايير البيئية والصحية و​السلامة العامة​ للحفاظ على نظافة النهر و​البيئة​ المحيطة به وذلك لضمان الامن الصحي والبيئي للمواطنين في ​البقاع​ وللمجتمع ال​لبنان​ي ككل".
وأوضح أبو فاعو "أننا لم نتعود كدولة لبنانية تاريخيا ان نسعى لتصريف منتجاتنا وحماية اقتصادنا. هذه الخطوة نوعية آمل ان تدخل تعديلا جذريا لطريقة تصرف ​الدولة اللبنانية​ تحديدا مع القطاعات الاقتصادية. لدينا تجربة مع بعض السفراء الاجانب الذين يتصرفون كأنهم مندوبون تجاريون لشركات بلادهم التجارية، بينما للأسف لا تقوم الدولة بواجباتها تجاه القطاعات الانتاجية".
وأكد أنه "على الرغم من المناشدات والاوضاع التي تضيء عليها ​جمعية الصناعيين​ والجهد في الادارة وجهود الوزراء المتعاقبين لم يتم اعطاء الصناعة اللبنانية المكانة التي تستحقها في ذهن المواطنين اللبنانيين. اتمنى لكم التوفيق في مهامكم، وان تطلعوا في ​وزارة الصناعة​ خلال هذين اليومين على الاتفاقات التجارية المعقودة مع الدول. هناك في غالبية هذه الاتفاقات اجحاف كبير في المضمون النظري واجحاف اكبر في المضمون العملي. احيانا يكون المضمون النظري سليما، بينما يكون المضمون العملي غير سليم بمعنى وضع معوقات امام المنتجات اللبنانية تحت ذرائع المواصفات او الاجراءات الادارية ويؤدي ذلك الى ان الانتاج اللبناني لا ياخذ ما يستحقه من اهتمام ولا يكون في موقع المنافسة الحقيقية".
واعتبر أبو فاعور "أننا لا نريد ان نلحق ضررا بمصلحة اي بلد على الاطلاق، ولكن لا نريد ايضا لأي علاقات سواء تحت عنوان سياسي او غير سياسي ان تحدث ضررا لاقتصادنا الوطني ولحاجاتنا ومصالحنا الوطنية. العلاقات بين الدول ترتكز على المصالح لا العواطف ولا أي أمر آخر. قناعتي كبيرة أنكم ستكونون بمنتهى الحرص على المصالح اللبنانية".
وكان أبو فاعور قد التقى السفير المصري في لبنان ​نزيه النجاري​، وعقد اجتماعا مع رئيس ادارة واستثمار ​مرفأ بيروت​ ​حسن قريطم​ ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين ​فادي الجميل​ في حضور جدعون.
كما أجرى اتصالا بوزير المالية ​علي حسن خليل​ وبحث معه في امكانية عمل الجمارك يوم السبت لتسهيل عملية التخليص الجمركي الصناعي. وكان وعد بالمتابعة.