ردّ وزير الدولة الأسبق لشؤون ​مكافحة الفساد​ ​نقولا تويني​ عبر "النشرة" على الدعوى القضائية التي رفعها تحالف "متحدون" عليه بتهمة "هدر وتبديد أموال عامة"، مشدداً على أن "الوزارة لم يكن لديها لا ملاك ولا موازنة ولم نصرف أي مبلغ مالي على موظفين أو أي مصاريف أخرى".
وشرح تويني أن "هذا الموضوع قديم يعود لتاريخ 23 نيسان 2018 حينما رفع التحالف دعوى ضدي عند القاضي ​علي ابراهيم​ إلا أنه حفظ الشكوى حينها كأساس قانوني في ​النيابة العامة المالية​"، لافتاً إلى أنه "بعد ذلك قمت برفع دعوى افتراء ضد التحالف للحفاظ على كرامتي التي حاولوا المس بها إلا أن ​نقابة المحامين​ رفضت رفع الحصانة عن المحامين المتعلقين بالقضية، لكن النائب العام الاستئنافي في ​بيروت​ القاضي زياد أبو حيدر عاد واستأنف قرار النقابة بملئ حريته ودون استشارة أحد".
ولفت تويني إلى أن "الدليل على جهل هؤلاء بالقانون هو قيامهم برفع ​دعوى قضائية​ مباشرة ضدي عند القاضي ​غسان عويدات​ لدى خروجي من الوزارة ظناً منهم أنني خسرت الحصانة، إلا أنه غاب عن بال هؤلاء أنه في الأساس لا يمتلك الوزير حصانة وفق نص القانون"، مشدداً على أن "الحصانة التي أتمتع بها اليوم هي حصانة الحقيقة والتي تجعلني مرتاح الضمير لأنني حاولت القيام بمكافحة الفساد بأقل الإمكانات الموجودة"، مكرراً تشديده على أنه "خلال فترة تولي وزارة مكافحة الفساد لم تصرف الدولة أي مصاريف عليها كما باقي الوزارات".
وتوجه تويني إلى التحالف بالقول "لا تضيعوا وقتكم بالحروب الوهمية وركّزوا على الحروب الحقيقية المتمثلة بمحاربة الفاسدين الحقيقيين"، مشيراً إلى أن "الأموال التي سيحصل عليها من دعوى الإفتراء المرفوعة ضد التحالف سيتم تحويلها إلى إحدى الجمعيات الخيرية".
وأكد تويني أنه "بإمكاني أن أثبت أن هذه الوزارة وفرت الكثير من الأموال على الدولة واسترجعت للدولة الكثير من الأموال التي كانت موجودة في بنوك ​العراق​ وخففت كلفة بعض المشاريع والمناقصات واقترحت العديد من القوانين"، مضيفاً "لو كنت وزيراً على رأس وزارة أخرى أو كان لهذه الوزارة موازنة وملاك لكان ضميري مرتاح كما هو الآن لأن كرامتي لا تُمس ونحن معروفون بشهامتنا ومناقبيتنا منذ أجيال عديدة"، مشدداً على أن "الدفاع عن حقوق الناس بالحروب الوهمية جريمة بحد ذاتها".