أكدت مصادر في وزارة المالية لصحيفة "الأخبار" أن "الوحدات المكلفة بإعادة تكوين الحسابات المالية النهائية للدولة، أنجزت أعمالها ضمن المهل المحددة، ووضعت تقارير بشأن الفترة الممتدة بين عام 1993 و2017، متضمنة ميزان الدخول لسنة 1993 وكل السنوات التي تلت. وفتح ذلك باب السؤال عن الخطوة التالية للوزارة، إذ إن المحاسبة تعني عدم الاكتفاء بهذه الخطوة، بعد أن كشفت عملية التدقيق عن حسابات ضائعة تتضمن عشرات ملايين الدولارات قد تكون أُهدِرَت أو سُرقت".
وكشفت أنه "في هذا الإطار سيقوم وزير المال علي حسن خليل بإرسال الحسابات إلى ديوان المحاسبة، على أن يقرر الديوان في ما بعد الخطوات اللاحقة"، نافية ما يحكى عن الاستعانة باستشاريين للتدقيق مجدداً في محاولة لتمييع الموضوع أو حلّه على طريقة التسويات السياسية التي تحصل عادة في أي ملف.
وشددت على أن "إرسال الحسابات إلى ديوان المحاسبة يمكن أن يحصل اليوم أو غداً، وأن التأخير مرتبط بإجراءات شكلية ليسَ إلا". أما في ما يتعلق بقطع الحساب فإن "وزير المال علي حسن خليل سيرسله إلى مجلس الوزراء".
