أكدت مصادر وزارية لصحيفة "الشرق الأوسط" أنه "يجب أن يكون تأمين ​التيار الكهربائي​ على قياس الورقة الإصلاحية التي نصّت على وقف الهدر و​مكافحة الفساد​ وحسن إدارة المال العام، خصوصاً أن الوصول إلى حل لمعضلة ملف ​الكهرباء​ سيتيح للحكومة القيام بخطوات ملموسة لعقد مصالحة مع السواد الأعظم من ال​لبنان​يين الذي يأخذ عليها قصورها في تأمين الخدمات الضرورية لمواطنيها وأولها التغذية بالتيار الكهربائي".

وأوضحت المصادر الوزارية والنيابية بأن "​الحكومة​ أعدت ورشة عمل ومن أولويات بنودها إقرار مشروع ​الموازنة​ العامة للعام الحالي وإحالته على البرلمان للتصديق عليه، لكن هذا لن يمنعها من الالتفات إلى ملف الكهرباء الذي يتسبب في استمرار معاناة اللبنانيين من النقص الفادح في تأمين التغذية بالتيار الكهربائي منذ أكثر من ثلاثة عقود، هذا ما عدا الأضرار التي لحقت به بسبب الحروب المتنقّلة التي عصفت بلبنان".

ولفتت إلى "وجود تلازم بين الشروع في إعداد الموازنة العامة، وبين استكمال ملف تأمين الكهرباء على مدار 24 ساعة"، مشيرة إلى أنه "سيكون موضع نقاش داخل ​مجلس الوزراء​ وقد يتخلّله سجال، لكن لا شيء يمنع من الاتفاق على الخطوات العملية التي تقود حتماً إلى وضع الدراسات على سكة التنفيذ".

وتوقعت المصادر أن "يبادر وزراء فور طرح ملف الكهرباء على بساط البحث إلى الطلب بتأمين جردة تتعلق بهذا الملف منذ عام 2010 حتى اليوم، أي مع تناوب وزراء من "​التيار الوطني الحر​" على تسلُّم ​وزارة الطاقة​ ليكون في وسعهم أن يبنوا على الشيء مقتضاه، استناداً إلى إحاطتهم بالأسباب والعوائق التي حالت دون تنفيذ الخطط لإصلاح الكهرباء والتي كانت وُضعت من قبل هؤلاء الوزراء، فإنها في المقابل تتخوّف من أن يتجدّد التباين داخل الحكومة كما حصل في الحكومات السابقة".

ولفتت مصادر وزارية إلى أنها "لا ترى من ضرورة للاستدانة لتأمين تغطية تكلفة إعادة تأهيل المعامل لتوليد الطاقة أو إنشاء معامل جديدة، هذا في حال تم التوافق على عقد شراكة مع ​القطاع الخاص​ الذي يُبدي حماسه ليكون طرفاً في هذه الشراكة"، مشيرة إلى أنه "سيصار من ضمن الخطة إلى إعادة تأهيل خطوط النقل والتوزيع على أن تبقى ملكاً للدولة، وكذلك الحال بالنسبة إلى المعامل القائمة حالياً، فيما المعامل ​الجديدة​ ستقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وأكدت أن "الباب مفتوح لإشراك شركات عالمية في تلزيم إنشاء المعامل الجديدة ومنها على سبيل المثال لا الحصر "سيمنز" و"جنرال إلكتريك"، مؤكدة بأن التلزيم لن يكون محكوماً بالأساليب التقليدية لئلا يتطلب إنشاء هذه المعامل وقتاً طويلاً، فيما تتطلّع الحكومة إلى خفض العجز في الكهرباء الذي يقدّر سنوياً بنحو ملياري ​دولار​.

ورأت المصادر أن "إنشاء المعامل الجديدة لا يحتاج إلى أكثر من ستة أشهر من تاريخ توقيع العقد مع الشركات التي يقع عليها التلزيم، بشرط تجاوز الأساليب التقليدية في عملية التلزيم".