أوضح وزير الداخلية الأسبق مروان شربل أن "الزيجات المدنية تم تسجيل عقودها بعد استشارات قانونية عدة قام بها مع خبراء في أصول قوانين الاحوال الشخصية والمدنية، معربا عن استغرابه "كيف يمكن للدولة اللبنانية عدم الإعتراف بالزواج المدني، في وقت توافق على تسجيل زيجات عُقدت خارج لبنان".
ولفت شربل في حديث لصحيفة "الجمهورية" الى أن "العقود عند كاتب العدل ابّان عهده تُعتبر رسمية، بعد رجوعه الى وزير العدل شكيب قرطباوي، الذي شكّل هيئة اشراف عليا تألفت من ثلاثة من كبار قضاة لبنان من مختلف الطوائف"، مشيرا الى أنه "ابقى مفاعيل الزواج المدني من صلاحية الاحوال الروحية، وانما الطلاق فقط هو الذي يتم في محكمة مدنية. لكن الارث وكل الامور التي تنص عليها الكتب المقدسة فيعود فيها كل مواطن الى محكمته الروحية".
وبين شربل أنه شعر من خلال لقاء وزيرة الداخلية ريا الحسن انها صلبة وعازمة على العمل واثبات وجود دور الداخلية واعادة ثقة المواطنين بالدولة وبالداخلية تحديداً، وهي مصرّة على تطبيق القوانين على كل المواطنين بالتساوي وعدم السماح لتدخّل السياسة في القضايا الامنية".
ونقل شربل عن الحسن، انها لم تعلن نيتها اطلاق الزواج المدني، انما رداً على سؤال مطروح حول الخلاف في لبنان على هذا المشروع اجابت بكل بساطة، بأنّ الموضوع يستحق النقاش والحوار. متسائلة اذا كان الحوار ممنوعاً؟
