لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال استقباله في مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي، إلى أنّ "الحكومة مضطرة أن تنجح وليس عندها باب آخر غير النجاح"، منوّهًا إلى أنّ "قبل تأليف الحكومة، كنت أقول إنّ التأليف ضروري ولكن وحده غير كاف، ونحتاج للتآلف".
وأعلن "أنّني لست خائفًا على الحكومة، فكلّ الشعب اللبناني هنأ نفسه لموضوع الحكومة، وكما شاهدتم وسمعتم فقد تكلّم في المجلس 54 نائبًا، ونالت الحكومة الثقة بشبه إجماع. ولكن أنا لست خائفًا على الحكومة إلّا من الحكومة نفسها، ولا نريد أن يكون كلّ وزير حكومة مستقلّة داخلها؛ هذا الأمر أخشى منه".
وركّز بري على "أنّنا نتكلّم كثيرًا عن الفساد في هذا المكان أو ذاك. الفساد يُختصر بكلمتين: تطبيق القانون. عندما نعرف أنّ الدولة لديها 39 قانون لم يُطبَّق"، مبيّنًا "أنّني عندما أقول الدولة لا أقصد العهد الحالي، بل أقصد على مرّ عهود. هناك قوانين لم تُطبّق منذ 15 سنة وعشر سنوات و8 سنوات ومنذ سنة، لذلك أقول الدولة". ولفت إلى أنّ "39 قانونًا صدروا من مجلس النواب ووقّعوا ونشرهم رئيس الجمهورية وكلّهم لم يُطبّقوا".
ورأى أنّ "بمجرّد تطبيق القانون في وزارة معيّنة، عندها لا يبقى فساد فيها. وهذه القوانين ليست مجرّد قوانين لتغيير اسم قرية أو شخص، بل هذه قوانين من 90 بالمئة ممّا نشكوا منه بموضوع الفساد وهي لا تُطبَّق". وفسّر أنّ "سأعطي مثالًا حول الكهرباء، وما ينطبق على الكهرباء ينطبق على غيرها من الوزارات. هناك قانون يقضي بأن تعيّن وزارة الطاقة والمياه مجلس إدارة والهيئة الناظمة للكهرباء. لو كان هناك مجلس إدارة وهيئة ناظمة لما شاهدتم بواخر للكهرباء، وإذا شاهدتم البواخر سترونهم لمرّة واحدة ولا ترونهم على طريقة "جدّدت حبك ليه" أي دائمًا".
كما بيّن بري أنّ "في كلّ سنة ندفع للكهرباء ملياري دولار، علمًا أنّنا نحتاج إلى مليارين مرّة واحدة لكي نؤمّن الكهرباء للبنان من الآن على الأقلّ من دون مبالغة إلى العام 2045 أو العام 2050"، مشيرًا إلى أنّ "كلّ سنة ندفع ملياري دولار نتيجة الديون وغيرها ، هذا عدا عمّا يدفعه المواطن للمولدات. لماذا؟ لأنّ حتّى البارحة كان الاعتبار أنّه إذا كنت تريد أن تحاسب وزيرًا فكأنّك تحاسب طائفة ويحصل المشكل. بينما لا يحصل مشكل بهذا القدر إذا حاسبت مجلس إدارة".
وأوضح أنّ "الآن، المجلس النيابي وأنا أتكلّم باسمه، لا خيمة على أحد على الإطلاق وسيكون هناك كلّ شهر على الأقل جلسة للرقابة إمّا محاسبة أو أسئلة وأجوبة، وإمّا استجواب أو مناقشة عامة، لكي نتابع الخطوات بالنسبة لهذا الموضوع"، مشدّدًا على أنّ "بالنسبة لموضوع الفساد، "طلعت ريحتنا" للخارج. فبعض البلدان الّتي ترغب بمساعدتنا سواء عبر "مؤتمر سيدر" و"مؤتمر روما-2" أو أو... لم تعد تقبل تقديم المساعدة إلّا وفقاً لشروط معيّنة أوّلها الشفافية".
وسأل "في مطار بيروت الدولي، أين الهيئة الناظمة للمطار؟ منذ 14 أو 15 سنة صدر قانون الهيئة الناظمة فلماذا لم يُطبّق؟"، لافتًا إلى أنّه "عندما دعا رئيس الجمهورية إلى الحوار، ذهبت أحمل 36 قانونًا يومها لم تكن مطبّقة، وقلت هذا الكلام على طاولة الحوار، قلته للرئيس ولرئيس الحكومة وزادت القوانين غير المطبّقة وأصبحت 39 قانونًا". ونوّه إلى "أنّنا نتعب وندرس القوانين ونناقشها ونصدرها، ليس لكي تبقى حبرًا على ورق".
وشدّد بري على أنّ "البلد الّذي لا يخضع للقانون، يكون مرتعًا للفساد وغير الفساد، ومرتعًا للفوضى وللإفلاس. لذلك، على هذه الحكومة أن تنجح وانشاءالله ستنجح، وأن تسعى للرقابة أكثر من المجلس النيابي الّذي سيقوم بالرقابة، لأنّها مرآة المجلس".
وعن إمكانية ملاحقة الفاسدين من الهيئات الرقابية وديوان المحاسبة، أفاد بأنّ "بالنسبة لما قاله المدعي العام المالي علي ابراهيم، فإنّه إذا طلب رئيس ديوان المحاسبة أن ياتي إليه وزير قد لا يأتي. لماذا؟ لأنّه يقال عنه مجرّد أن يذهب وزير إلى التحقيق يصبح موضع شبهة"، موضحًا أنّ "ما سيحصل الآن أنّ في المكان الّذي يحصل الرفض منه ستكون المحاسبة، بمعنى أنّ إذا وزيرًا معيّنًا طلب منه الإذن بالمحاسبة مع موظف معيّن، فإذا لم يعط اذنًا سيحاسب الوزير".
أمّا بموضوع الزواج المدني، فركّز على أنّ "الزواج المدني لم يكن يومًا من الأيام موضوع البحث في لبنان، فلا المسيحي يقبل به في العمق ولا المسلم يقبل به في العمق. الزواج المدني الّذي كان موضوع البحث هو الزواج المدني الاختياري، وهذا البحث حصل في زمن الرئيس الراحل الياس الهراوي ولم ينفّذ"، مبيّنًا أنّ "اليوم هناك حملة قائمة على وزيرة الداخلية ريا الحسن الّتي لم تقل شيئًا. قالت إنّها ستحاول القيام بمشاورات في موضوع الزواج المدني وهذا ليس كفرًا". ونوّه إىل "أنّني لا أدافع عنها ولكن ما قالته انّها ستجري مشاورات حول الموضوع. وأعتقد أنّ لا ضرورة الآن لهذه الحملة وأن نتلهّى بهذه القصة، فليس مشكلتنا الآن الزواج المدني".
وحول سلسلة الرتب والرواتب وتأمين المال لها، سأل بري: "من قال إنّ الدولة لا تستطيع تأمين أموال السلسلة؟ لقد أمنّاها وهذا حق للناس"، موضحًا أنّه "كان على المجلس النيابي أن يقرّ هذه السلسلة وأنا لست نادمًا على ذلك لأنّه حقّ للناس. غلاء المعيشة كان المفروض أن يضاف كلّ سنة او يبقى، وكان يدفع 800 مليار ليرة من دون دفع غلاء معيشة من دون اي ايراد مقابل".
كما وجد أنّ "بموضوع الفساد، على الأقل ثلث الدين هو من الكهرباء، أي 35 مليار دولار. حتّى لا تكون دولة بين الأغنياء، لا يجوز أن يكون معاش الفقير لا يكفي الكهرباء والمولدات".
