ركّز المكتب الإعلامي لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، على "أنّنا نستغرب البيان الصادر عن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، الّذي أَورد ما حرفيّته "توضيحًا للأرقام الّتي أوردها كنعان حول التوظيف أو التعاقد في وزارة التربية بعد قرار منع التوظيف الّذي نصّت عليه المادة 21 من قانون الموازنة الصادر في شهر آب من العام 2017، بحيث ذكر كنعان في بيانه بالأمس أنّ وزارة التربية قد وظّفت أو تعاقدت مع 3305 أشخاص".
وأوضح في بيان، أنّ "كنعان لم يصدر أيّ بيان بالأمس، وما عرضت له وسائل الإعلام، وعلّق عليه كنعان في مقابلات صحافية، هي الأرقام الصادرة عن التفتيش المركزي بناء لطلب لجنة المال والموازنة، في شأن الوزارات والإدارات الّتي وظّفت أو تعاقدت بعد آب 2017، أي بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب الّذي أَوقف التوظيف والتعاقد بكلّ أشكاله، بحسب المادة 21 منه".
وبيّن المكتب أنّ "لذلك، نحيل وزارة التربية إلى التفتيش المركزي الّذي وضع تقريره بعد مخاطبة الوزارات والإدارات واستحصاله على المعلومات منها، وذلك في حال لدى وزارة التربية إشكالية مع الأرقام أو أيّ موضوع آخر يتعلّق بتقرير التفتيش الّذي سيكون مدار نقاش في جلسة تعقدها المال والموازنة الأسبوع المقبل، للاستماع إلى آراء كلّ المعنيّين".
