أكد الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد أن "مكافحة الفساد هي مطلب شعبي وليست بمطلب جديد"، وقال: "شعبنا اللبناني وقواه الحية كانت تطالب بإنهاء حالة الفساد على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية. أما السلطة الجديدة فتقول إنها تتبنى هذا المطلب، وإنها تريد مكافحة الفساد. علينا مراقبة عمل الحكومة بشكل جدي، ولن أصدق أنهم جديون بشعارهم ضرب الفساد إلا حين نرى مسؤولين أساسيين عن الفساد بأي موقع من المواقع خلف القضبان. علينا أن نتخذ إجراءات بحق الفاسدين أيا كان موقعهم".
أضاف في حديث اذاعي، "لا توجد ملامح لكتلة نيابية أنسجم معها على الصعد الوطنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، قد يكون هناك تنسيق حول ملفات، وطرح مشاريع معينة، أو أمور نتفق عليها أو نختلف عليها. هناك دور داخل البرلمان ودور خارجه. لذلك لا بد من تعزيز الحركة الشعبية في الخارج، ودورنا هو نقل تطلعات ومعاناة الناس المتضررين من سياسات السلطة وهم كثر، ونقل صوتهم إلى البرلمان وهي مهمة ضرورية. كما علينا تفعيل الحراك الشعبي في الشارع وتطويره ليصبح حالة وطنية وشعبية تفرض معادلة جديدة في حياتنا السياسية في مواجهة الحالة الطائفية والمذهبية الراعية للفساد". أضاف: "إن طبيعة الملفات تفرض علينا مع من سنتعاون، واللجان النيابية تكون فيها كل الأطراف، ووجودنا في الاجتماع ذاته مع مختلف الكتل يفرض أن يكون هناك حوار حول القضايا المطروحة. إنه عمل برلماني وليس سياسيا صرفا حول ملفات وقضايا". وتابع: "حلفاؤنا في العنوان الوطني هم كل من يحمل السلاح في مواجهة العدو الصهيوني، وكل من حمل السلاح في الماضي وفي الحاضر وهو مستعد لمواجهة أي عدوان يهدد البلد في أمنه واستقراره وأرضه وحرية أهله وشعبه. تربطنا شراكة استراتيجية تحالفية وطنية مع كل الأطراف التي مارست حق اللبنانيين بمقاومة الاحتلال وفي تحرير الأرض".
وعن التحرك في الشارع، أكد أنه "ضرورة ملحة وداهمة لأن هناك خطرا داهما على البلد". وقال: "لا بد لهذا الحراك من أن يستمر ويتصاعد، ولضمان هذه الاستمرارية لا بد من وجود نفس طويل، وتعزيز التواصل مع قوى أخرى وفئات شعبية وشرائح اجتماعية مختلفة للانضمام للحراك. ومن شروط هذا الحراك أن تكون شعاراته واضحة ويعبر عما يريده الناس على تنوعهم. كل هذه المسائل تفرض أن يكون الحراك قادرا على أن يجري حوارا داخليا بين أطرافه المتعددة واضحا وشفافا يساهم في الوصول إلى صيغة عمل مشتركة للوصول إلى حالة وطنية سياسية وشعبية قادرة أن تكون في مواجهة الحالة الطائفية والمذهبية في البلد، والوصول لمعادلة القوة لنحصد التغيير وصولا إلى دولة ديمقراطية مدنية".
أضاف: "هناك حالة احتجاج واسعة، عليها أن تتحول من حالة سكون الى حركة، علينا ان نكون ثابتين، شعاراتنا وأهدافنا واضحة، وهؤلاء المحتجون من المفترض أن يتحركوا من حالة السكون إلى المشاركة الفعالة في هذا الحراك وأن يكون لديهم رأي. نحن بادرنا ولكن هذه المبادرة لا تلغي دور الجميع. نحن نريد العيش في بلد فيه استقرار سياسي وتداول للسلطة. هناك غياب للحياة السياسية في البلد وتسلط على القرار السياسي والاقتصادي فيه، وليس هناك من حيوية سياسية. ومن موقعي كنائب معارض، من واجباتي متابعة عمل الحكومة والاستماع إلى تقاريرها، وإبداء الرأي، وإيصال صوت الناس لأننا ننحاز لهم".
وعن موقفه من الزواج المدني، قال سعد: "علينا أن نسأل الأجيال الجديدة عن رأيها. ان حريات الناس الأساسية يجب ألا يقف أحد في وجهها. والمطلوب أن يطرح الموضوع في أجواء سليمة وصحية، وللشباب الرأي الحاسم في هذا الموضوع لأنهم أصحاب القرار".
