اعتبر الوزير السابق رشيد درباس أنه لا يجوز التعاطي مع ملف النازحين السوريين بالجملة، مشددا على وجوب التعامل مع الملف بـ"المفرق"، فالحديث اما عن عودة آمنة أو طوعيّة ليس بمكانه، داعيًا للعمل أولا على اعادة النساء والأطفال الذين تبلغ نسبتهم نحو 50 أو 60% من مجمل النازحين، باعتبار أن هؤلاء لا يمكنهم التحجّج بأن عودتهم لن تكون آمنة لا سيّما ان اي عودة سيسبقها تأمين الأموال اللازمة من المجتمع الدولي لتأمين اقامة لائقة لهم.
واشار درباس في حديث لـ"النشرة" الى ملفّ آخر يتوجب العمل عليه بالمفرق، ألا وهو اعادة النازحين الذي تسيطر حاليا على قراهم وبلداتهم قوات التحالف الدولي والقوات التركية، موضحا انه تبلغ نسبة هؤلاء 43%، بحسب مفوضية اللاجئين. وقال: "هناك سياسة أقرّتها الحكومة اللبنانية في العام 2014، وقد توقف على اثرها استقبال المزيد من النازحين والتشدد في اعادة استقبال من يدخلون ويخرجون الى سوريا باستمرار، لكن للأسف الوزراء السابقون لم يلتفتوا الى هذه السياسة".
وشدّد درباس على وجوب اخراج ملف النازحين السوريين من نطاق التجاذب السياسي معتبرا أنه موضوع وطني عام، منبّها البعض من المراهنة على بقاء النازحين للاستفادة منهم بموضوع الديموغرافيا، لافتا الى ان هذا الموضوع سينقلب عليهم أمنيا.
واعتبر درباس أنه على الحكومة السورية أن تتحمل مسؤولياتها في هذا الملف وتضع خطة واضحة المعالم لاعادة مواطنيها الى بلادهم، على أن تأتي وتعرض هذه الخطة على الحكومة اللبنانيّة التي لن تكون إلاّ مرحّبة بانجاز العودة وستجد كل التسهيلات اللازمة لاتمامها. وقال: "لا أعتقد أن النظام السوري متحمس ويعمل على اعادة النازحين الى بلداتهم ومدنهم وقراهم، اذ اننا لم نرَ حتى الساعة أيّ مؤشر جدي في هذا الاتجاه".
وردا على سؤال، رأى درباس أنّ زيارة وزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب الى سوريا تُضعف وحدة الموقف اللبناني وتندرج باطار المماحكات السياسية وعملية تسجيل النقاط على بعضنا البعض التي لا تفضي الى نتيجة، مشددا على أن عودة النازحين السوريين الى بلدهم مصلحة لبنانية وسورية على حد سواء.
وتطرق درباس لعمليّة تشكيل الحكومة الجديدة، فاعتبر أن الأهم هو وضع حد للفراغ الحكومي الذي استمر 9 أشهر، لافتا الى انه خلال الأعوام الـ12 الماضية شهد لبنان 5 سنوات من التعطيل. وقال: "الطبقة السياسية الحالية رثّة بكل ما للكلمة من معنى، فهي للأسف تستسهل التعطيل الذي يكلف لبنان أموالا ومصالح". وختم: "نحن مضطرون أنّ نتأمل خيرا بهذه الحكومة، خاصة واننا على ثقة أن نوايا رئيس الحكومة سعد الحريري طيبة وقد بدأ حركته باكرا".
