أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان " القضية ليست قضية ارقام تحددها اجهزة الرقابة بناء لسجلاتكم، بل احترام القوانين لمرة واحدة ونهائية وليس الاحتيال عليها بقرارات حكومية من المفترض ان تَخضع لها لا ان تُخضّعها لمصالحها".
وكان كنعان قد أعلن ان 3305 أشخاص من أصل 5000 جرى توظيفهم أو التعاقد معهم بعد آب 2017 في وزارة التربية وحدها استناداً إلى دراسة للتفتيش المركزي، فيما أكّدت الوزارة عبر مكتبها الإعلامي بأن هذه المعلومات "مجافية للحقيقة وتربك الرأي العام".
