لفت وزير الداخلية السابق ​مروان شربل​، إلى أنّ "موضوع ​الزواج المدني​ تمّ بحثه في الخمسينيات، ولكن تمّ حفظه في إدراج مجلس الوزراء وهو بحاجة إلى آلية ومفاعيله تحتاج إلى قانون"، مبيّنًا "أنّني عندما كنت وزيرًا، تكلّمت مع الوزير السابق ​شكيب قرطباوي​ فأنشأ هيئة استشارات عليا مؤلّفة من ثلاثة قضاة، وتناقشنا على مدى أشهر بالموضوع، وخرجت الهيئة باجتهاد مهمّ وقريب للمنطق، يقول إنّ كاتب العدل، من صلاحيّته "التزويج".

وركّز في حديث إذاعي ضمن برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على أنّ "لا أحد يستطيع إلغاء الاستشارية القانونية، لكن وزير الداخلية السابق ​نهاد المشنوق​ أوقف العمل بها"، مشدّدًا على أنّه "إمّا أن تكون السلطة التشريعية هي السلطة رقم واحد في ​لبنان​، أو أن تكون السلطة الدينية هي السلطة الأولى". وأوضح أنّ "مشروع قانون الزواج المدني موجود منذ عام 1998 وعلى مجلس النواب أن يناقشه".

ونوّه شربل إلى أنّ "وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ لم تكن بوارد التحدّث عن الموضوع، لو لم يتمّ سؤالها. هي سُئِلت فأجابت"، مشيرًا إلى أنّ "لا أحد يستطيع شطب المذهب على سجلّات الأحوال الشخصية إلاّ بموجب قانون". وأكّد أنّ "الزواج المدني القانوني خطوة أولى نحو ​الدولة المدنية​، ولكن في لبنان هناك 18 طائفة أي أنّ هناك 18 سببًا للاختلاف".

كما وجد أنّ "الزواج المدني أقرب إلى الطائفة الإسلامية منه إلى الطائفة المسيحية"، كاشفًا أنّ "لدينا حوالي 3000 أو 3500 شخص يتزوّجون مدنيًّا في الخارج".