أوضح نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني، أنّه "لا يختلف اثنان على أنّ إيجاد حلّ لقطاع الكهرباء هو أمر ملحّ وضروري. ومن أسباب الضرورة، الوقع الإيجابي على الاقتصاد والمواطن والخزينة إذا تأمّنت الكهرباء على مدار الساعة بكلفة متدنية على الدولة والمواطن".
وركّز خلال ورشة عمل بعنوان "الحلول العملية لقطاع الكهرباء في لبنان، في إطار سلسلة ورش ينظّمها "حزب القوات اللبنانية" بالتعاون مع منظمة "كونرد ايديناور"، بشأن التحديات الاقتصادية والمالية تحت عنوان "القوات في مواجهات التحديات"، على أنّه "بما أنّ الموضوع في أشدّ الأهمية، وجب علينا التعاطي معه بالدقة الّتي اعتدنا عليها وبعيدًا عن التسييس والمزايدات الّتي يشهدها هذا القطاع من جهات عدّة ومنذ سنوات عدّة".
ولفت حاصباني، إلى أنّه "لأنّ من واجبنا أن نتعاطى مع كلّ الملفات ونبدي الرأي البنّاء، لا سيما في هذا الملف المهمّ، بكلّ مسؤولية وتجرّد، نقوم اليوم بالاستماع إلى الخبراء والمطّلعين عن هذا الموضوع، للاستفادة من التجارب الدولية والمحلية، ولنكوّن صورة شاملة عن المقاربات والسياسات والإجراءات الّتي يمكن اتّباعها في المرحلة المقبلة، لإيجاد الحلول الملائم والتفاعل مع الجهات المعنية بطريقة علمية وبنّاءة".
وبيّن "أنّنا بدأنا العمل بهذا الموضوع في مثل هذا الوقت من عام 2017 عندما كنّا نناقش الموازنة العامة، ووجدنا أنّ حلّ معضلة قطاع الكهرباء هو أحد المداخل الأساسية لحلّ مشكلة العجز"، منوّهًا إلى أنّ "ها نحن بعد سنتين، وأكثر من 4 آلاف مليار من الكلفة الإضافية، نعود لنناقش الموضوع بجوانبه كافّة ونقاربه من منطلق دورنا المشارك في السلطات الإجرائية والتشريعية الّذي ينطلق من المسؤولية الوطنية، وكذلك مفهوم الشراكة البنّاءة والمبادرة والرغبة بالمساهمة في إيجاد الحلول السليمة والمتكاملة ودعم تنفيذها بأقرب فرصة ممكنة، يدًا بيد مع المعنيّين كافّة بهذا الشأن".
كما ذكر أنّ "دعم قطاع الكهرباء من قبل الدولة تسبّب بدين تراكمي يفوق 45 بالمئة من نسبة الدين العام وعلى مدى عقود. وفي السنة الأخيرة فقط، فاق الدعم 2,600 مليار ليرة وما زال القطاع بحاجة إلى المزيد"، مشيرًا إلى أنّ "التحديات في قطاع الكهرباء تنقسم بين تقنية، مالية وإجرائية".
وفسّر حاصباني أنّ "في الشق التقني، لدى لبنان نقص حاد في إنتاج الطاقة والتغذية، وبالتالي علينا زيادة التغذية بزيادة الإنتاج وتحسيت الشبكة. وكانت معامل الإنتاج ومشاريع معامل جديدة معطّلة لسنوات عدّة. تمّ حلّ بعضها وبقي البعض معلّقًا لأسباب مختلفة". وبيّن أنّ "نتيجة لذلك، انخفضت تغذية الكهرباء من 18 ساعة في اليوم عام 2010، إلى 15 ساعة في اليوم عام 2018. هذا النقص في التغذية سببه أنّ الحاجة تتخطّى 3,500 ميغاوات والتغذية لا تتعدّى 2,300 كحد أقصى، يضيع كمّ كبير منها على الشبكة الّتي تحتاج معالجة خنقات وتطوير".
وأفاد بأنّ "في الشق المالي، إنّ الدولة لا تحصّل القيمة الكاملة للكلفة بسبب الهدر الفني وغير الفني على الشبكة والنقص في الجباية، إضافة إلى دعم سعر المحروقات، ممّا يتسبّب في زيادة في العجز". ووجد أنّ "في المرحلة المقبلة، سيتعذّر على الدولة الاستمرار بتغطية العجز المالي لـ"مؤسسة كهرباء لبنان" الّذي وصل إلى أكثر من 2500 مليار ليرة في 2018، في ظلّ العجز المتنامي في الموازنة. ولا تقتصر الكلفة على الدعم المباشر بل تضاف اليها تكاليف خدمة الدين المتراكم.".
إلى ذلك، أوضح أنّ "في ما يتعلّق بالكلفة، فعلينا التأكّد بأنّنا نحصل على أقل كلفة إنتاج ونوفّر أيضًا على المواطن كلفة الكهرباء الناتجة عن كهرباء لبنان والمولدات غير الشرعية". وشدّد على أنّ "بالنسبة للتحديات الإجرائية، فإنّ عامل الوقت أساسي لكنّه لا يفوق بأهميّته عامل الإجراءات المرعية والقوانين المقرّة في مجلس النواب. لذلك، علينا الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة السليمة للقطاع من أجل الحصول على حلول مستدامة بأقلّ كلفة على المواطن والدولة ومن دون ترتيب أعباء إضافية".
وأعلن حاصباني أنّ "بناء على كلّ ما ذُكر، نحن نتطلّع إلى التشارك في إيجاد حلول شاملة ودعم الحلول المقترحة، إذا توافقت مع قناعاتنا مع احترام دور مؤسسات الدولة وتطبيق القوانين".
