اشارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز الى إن المهام الإستشارية والتنسيقيّة والتنفيذيةّ الملقاة على عاتق الهيئة، هي واسعة، تندرج ضمنها، عمليات رصد الأعمال التّشريعية في البرلمان اللّبناني، والسعي إلى تنزيه القوانين من المواد التي لا تزال مجْحفة بحقوق النساء، كما تضم مبادراتٍ متنوّعة، تتعاون فيها الهيئة في غالب الأَحيان، مع أطراف في المجتمع المدني، لتحقيق تطوير في قدرات النساء أَو لتحسين ظروف معيشتهنَّ.
اضافت كلودين في عشاء "Rotary Club Beirut Cosmopolitan"، "فمن النَّاحية الحقوقية، تعتبر الهيئة أنَّ حقوق المرأة هي ببساطةٍ حقوق الإنسان، وأنَّ لا شيء يبرر في عالمنا المعاصر، أن تكون هذه الحقوق منقوصةً عن حقوق الرجل. من هذا المنطلق، تَعمل الهيئة على رصد الأَحكام التي لا تزال تميز ضدَّ المرأة في القوانين والتَّشريعات اللُّبنانية، وتَعمل على إعداد مشاريع قوانين لتعديلها. وعلى الرغم من التَّعقيدات نجحت الهيئة في حمل المشترع على تعديل قانون البلديات في العام 2017 ، بحيث بات يحقّ للمرأة المتزوجة، التّرشح لعضويّة المجالس البلدية في البلدة التي كانت تنتمي إِليها قبل الزَّواج، على الرّغم مِن انتقال سجلّ قيد أَحوالها الشّخصية، إلى نطاق البلدة الّتي ينتمي إليها زوجها". وأضافت: "كذلك نجحت الهيئة في حمل المجلس النيابي على الإعتراف بأنَّ للمرأة دوراً مساوياً لدور الرَّجل في إِعالة أُسرتها، وعلى أنَّها بالتالي جديرة بالإستفادة من التَّنزيلات الضرائبية على ضريبة الدَّخل وعلى رسوم الإنتقال، التّي كان يستفيد منها الرجال المتَأهّلون دون النّساء المتأهّلات. كما باتت هناك مساواة، بين الزَوج والزوجة، فيما يختص بشروط الإستفادة من التّعويض العائلي عن الزَوج والأولاد، على أن يكون حقّ الأفضلية لتقاضي هذا التَّعويض للموظَّف أو الموظَّفة الأَعلى رتبة.
ولفتت الى ان الهيئة أقنعت البرلمانيين بتمديدِ مدَّة إجازة الأمومة المدفوعة الأَجر، في القطاع الخاص كما في القطاعِ العام، إلى عشرةِ أسابيع، كما نجحت في استصدار مرسومٍ يساوي بين الموظفة والأجيرة، في القطاع العام لجهة الإِستفادة من إجازة الأمومة. وفي إطار سعيها لإقرار المساواة بين المرأة العاملة والرجل العامل، أَعدَّت الهيئة، عدداً من النصوصِ لِتعديلِ أَحكامٍ في قانون الضمان الاجتماعي، تميِّز في الحقوق بين الجِنسينِ، ولا تتيح مثلاً للمرأة العاملة المسجَّلة في الضّمان، إِفادة زوجها غير المضمون. وصوناً لحقوقِ النساء العامِلات في قطاعَي الزراعة والخدمةِ المنزلية، ترى الهيئة أنه ينبغي عدم استثناء هاتَين الفئتين من مجال تطبيق قانون العمل. كذلك ترى أنه من الضَّروري، من أجلِ تأمين بيئةٍ سليمة للمرأةِ العاملة، إقرار قانون يعاقِبُ على التَّحرش الجنسي خاصة في أماكن العمل. كذلك تشارك الهيئة في اجتماعات اللجان النيابيّة، عندما تبحثُ في قضايا مؤثّرة على حياة النِساء، وبعدَ إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات، وهي المادّة المعيبة التي كانت تتيحُ لمرتكبِ جريمةِ الاغتصاب، الإفلات من العقوبَة إن هو تزَوَّج من ضحِيَتَه، تسعى الهيئة اليوم، إلى تعديل المواد التي لا تزال تُتِيح الإفلات من العقاب، لمن جامع قاصرةً يبلغ سنّها ما بين 15 و 18 سنة. وتَعمل الهيئة أيضاً بثباتٍ من أجل اعتماد سناً أّدنى لّلزواج َيتطابقُ مع سّن الرشد القانونية المحدَّدة ب 18 سنة، وهي في ذلك ترى أنه لا يعقَل، لمَن يعتبر قاصراً لِلقيام بمعاملاتٍ ماليةٍ وتِجارية، أن يكون مؤهلاً للالتزام بعقد زواج، خاصةً أن حالات زواج القاصِرات، غالباً ما تخفي عمليّات تزويجٍ هي أَقرَب ما تَكون إلى عمليات متاجرَة بِالبشر.
وفي ما يتعلَّق بحقِّ النِّساء في نقل جنسيتهنَّ اللبنانية إلى أولادهِنَّ، لفتت الى ان الهيئة أعدت ، وبِتكليف من رئيس الحكومة، مشروع قانونٍ، يصون هذا الحق الطَّبيعي للّنساء. وبغيةَ التَّخفيفِ من الإجحاف اللاَّحق حالياً بالنِّساء اللّبنانيات المتَزوجات من أجانب، وبأولادِهِن في الحياةِ اليوميّة في وطنِهم، تكَثِّفُ الهيئة مَساعيها لدى السُلطات التَّربَوية والأمنية المختَصّة، لِكَي يتمَّ التعامل مع أولادِ اللّبنانيات من غَيرِ حاملي الجنسيّة اللُّبنانية، بنفسِ الطّريقةِ التي يتمُ التعامل بها مع اللُّبنانيين. وفي إطار حِفظِ كَرامةِ اللبنانية كمواطِنَة كاملةِ الصِّفة، باتَ اليوم، وبِمَسعى من الهيئة، ذِكرُ اسمِ الوالدة وشُهرَتِها مُسَجَّلاً على جَوازِ السّفرِ اللبناني، كما باتت أسماءُ أولادِ النِّساءِ المُطَلَّقات تُدرَجُ، على إخراج قيدِهِنّ العائلي.
