اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ضرورة ضبط الاعلام لا في حريته انما ضمن سقف الحقيقة، مشددا، في ما خص مسألة ضمان الشيخوخة، على انه سيأخذ طريقه الى التنفيذ وعلى ان القضاء المختص هو الذي يبت بمخالفات الضمان الاجتماعي.
وشدد الرئيس عون على ان لا سلطة اعلى من سلطة الجيش والقوى الامنية التي قامت مؤخراً بعمليات أمنية كبيرة في المنطقة وأرست الأمن والاستقرار، مجددا التأكيد على رفض لبنان انتظار الحل السياسي في سوريا من اجل اعادة النازحين لأنه امر غامض وقد عانى لبنان في هذا السياق مع الفلسطينيين الذين لا يزالون ينتظرون الحل السياسي منذ سبعة عقود من الزمن ولا أفق له.
واعرب رئيس الجمهورية عن الخشية من ان يكون ما نشهده على حدودنا الجنوبية لجهة قيام كيان قومي يهودي، مبررا لما يمكن ان يحصل في سوريا، مستغربا موقف بعض الدول الكبرى التي لا تعمل على إعادة النازحين "ولا تريدنا في المقابل أن نعمل لتحقيق هذه العودة".
وعن وضع الحكومة، استغرب الرئيس عون ما يثار حول حصول خلافات داخلها حتى قبل اجتماعها او على الاقل اعطائها مهلة ايام قليلة، مشدداً على انها ستكون حكومة ناجحة.
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله نقيب المحررين جوزيف القصيفي على رأس وفد من مجلس النقابة الجديد وضعه في صورة برنامج عملها للمرحلة المقبلة.
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مؤكدا على دور الاعلام ككل في بلورة الرأي العام، بالاضافة الى الدور الاساسي الذي تضطلع به الصحافة المكتوبة على وجه الخصوص في تثقيف المواطنين، مشيرا الى ما يواجه الاعلام راهنا من تحديات وما يعتريه من شوائب. وقال: "ان الفضيحة حيث وجدت يجب ان تقال كما هي. ولان الحرية بطبيعتها مطلقة، فان على الانسان عندما يريد استعمالها احترام حدودها التي هي الحقيقة، كما عليه اثبات هذه الحقيقة من دون التستر عليها او اطلاق الاتهامات جزافا".
وتطرق رئيس الجمهورية الى ما تشهده مواقع التواصل الاجتماعي احيانا من اطلاق السباب والشتائم، واندفاع البعض للدفاع عن الحرية ازاءها، متسائلا هل الحرية هي من اجل السباب واطلاق الشتائم، وقال: "فليكن الفصل بين الشتيمة والحرية، وليحافظوا على حرية النقد المفيد المطلقة ان في السياسة او في غيرها من الامور والابتعاد عن الشتيمة. ان الشتيمة يجب ان تحال الى قانون العقوبات لا الى قانون المطبوعات، خاصة وان القانون الجزائي بامكانه حسم قضايا من هذا النوع، فيما تبقى في معظم الاحيان القضايا المحالة استنادا الى قانون المطبوعات سنوات دون البت بها وتنتفي معها اي قيمة للتدبير المتخذ بموجبه ".
وجدد الرئيس عون موقفه من ان الصحافة الحرة هي التي تساعد الحاكم في حكمه اذا ما اراد ان يحكم بعدل وصوابية، لافتا الى ان الحرية تقيد الحاكم اذا لم يحكم بالطريقة الصحيحة. ورأى الرئيس عون ان علينا ضبط الاعلام لا في حريته لكن ضمن سقف الحقيقة.
واذ لفت رئيس الجمهورية الى الازمة الاقتصادية والمالية التي يمر بها لبنان في ظل ما ورثه من دين عام وتأثره بالازمات الدولية المتلاحقة وحروب المنطقة بالاضافة الى انعكاسات ازمة النازحين السوريين عليه، فانه اعاد التأكيد على ان بامكانه تجاوز هذه الازمة، مشددا في المقابل على خطورة الشائعات التي كانت تطلق حول الوضعين المالي والاقتصادي وضروة الابتعاد عن كل ما يؤدي الى الحاق الضرر بهما.
وجدد الرئيس عون رفض لبنان انتظار الحل السياسي في سوريا من اجل اعادة النازحين لأنه امر غامض وقد عانى لبنان في هذا السياق مع الفلسطينيين الذين لا يزالون ينتظرون الحل السياسي منذ سبعة عقود من الزمن ولا أفق له. وذكّر بالتجربة القبرصية حين استقبل لبنان اعداداً من النازحين القبارصة خلال النزاع الذي دار في العام 1974 في قبرص، ولكنهم عادوا فور الاعلان عن وقف اطلاق النار، فيما لا يزال الحل السياسي للازمة القبرصية غائباً منذ 45 عاماً، مشيراً إلى أنه "اما القول ان عودة النازحين السوريين إلى بلدهم غير آمنة، فهو امر مبالغ فيه. فقد تمت اعادة 156 الف نازح من لبنان، ولم يتعرض اي منهم لمضايقات، ولا سبب يدعو لذلك طالما ان المصالحات في سوريا تمت مع الذين بقوا وحملوا السلاح، فكم بالحري مع الذي نزح لتأمين سلامته ولقمة عيشه والابتعاد عن الحرب؟".
وعن زيارة الوزير صالح الغريب الى سوريا، اعتبر الرئيس عون ان عدد النازحين السوريين في لبنان يتخطى المليون ونصف مليون نازح، وقد رحّب الرئيس بشار الاسد بعودة النازحين جميعاً، ونحن في لبنان نعاني من الموضوع. "الا يحق للبنان ان يرتاح من مشكلة أٌلقيت على عاتقه دون ان يؤذي بتدبيره هذا اي بلد آخر؟ هذا امر غير منطقي بتاتاً لانه من مصلحة لبنان اعادة النازحين الى بلدهم، خصوصاً وان السلطات السورية ابدت كل رغبة في استقبالهم".
