أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إبراهيم كنعان​، بعد لقائه رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ في ​عين التينة​، أن "الاجتماع كانت له علاقة بالموضوع المالي وتحديداً مسألة التوظيف وقد حملت معي التقرير النهائي الصادر عن ​التفتيش المركزي​ وبات بعهدة دولة الرئيس بالاضافة الى تقرير ​مجلس الخدمة المدنية​".
ولفت إلى أن "الناس تساءلت بعد ​جلسة الثقة​ لماذا ​الفساد​ لا يزال موجوداً طالما الجميع يريد مكافحته؟ والترجمة تكون بتحمّل المسؤوليات اولاً كمجلس نيابي الذي عليه ان يقرر اذا ما يريد ان يكون اصلاحياً ورقابياً".
وأوضح كنعان أنه "لن يتوقف عملنا على ​اللجان النيابية​ والهيئة العامة لها دور وبالتالي نحن ذاهبون حتى النهاية بمسألة المحاسبة والمساءلة ولا سقف لدينا الا سقف القانون"، مشيراً إلى أن "البعض يركّز على الأرقام فيما المشكلة في مخالفة القانون لا في الرقم ان كان 1000 او 5000 او اكثر او اقل فهناك مخالفة للمادة 21 من ​سلسلة الرتب والرواتب​ التي تمنع التوظيف والتعاقد تنص على مسح شامل للملاك والحاجات خلال 6 اشهر والمسح لم يحصل حتى اليوم".
واعتبر أن "القانون هو ليلتزم به الجميع من رأس الهرم الى المواطنين وقرارات مجلس الوزراء لا يمكن ان تتخطى القانون وما من اصلاح في البلاد ومؤسسات اذا لم يحترم المسؤول القانون قبل المواطن الذي ليس حطباً في عملية مكافحة الفساد"، لافتاً إلى "أننا سنبدأ في لجنة المال بدءا من الاثنين دعوة التفتيش المركزي ومجلس الخدمة وستكون لدينا جلسات متلاحقة مع المعنيين لانجاز هذا الملف ومن سيحسحس لان الوزير وزيره فليصارح الشعب اللبناني بذلك".
وشدد كنعان على "أنني وجدت كل الدعم من رئيس المجلس النيابي وبيني وبينه ستكون متابعة لناحية ان الاصلاح اولوية المجلس النيابي"، مشيراً إلى أن "اياً كان من خالف القانون يجب ان يتحمّل المسؤولية وتقرير التفتيش المركزي جاء بعد مراسلة الوزارات والادارات والاستحصال منها على المعلومات"، مشدداً على أنه "طالما أنا رئيس لجنة المال والموازنة لا تصفير للحسابات المالية".