أكد وزير الإتصالات محمد شقير "أنني سأكون دائما محمد شقير الذي تعرفونه، المدافع الأول عن الاقتصاد الوطني وعن القطاع الخاص اللبناني والعامل على الدوام على رفعة شأنه واعطائه دوره كاملا في الحياة الاقتصادية اللبنانية".
وفي كلمة له خلال تكريمه من قبل الهيئات الاقتصادية اللبنانية لتعيينه وزيرا للاتصالات، بحفل غداء في "سيسايد بافيون"، بحضور شخصيات رسمية وسياسية وديبلوماسية وعسكرية وأمنية واقتصادية ونقابية واجتماعية واعلاميين، أوضح شقير "انها فعلا انها لحظة مؤثرة ومن أجمل لحظات حياتي، أن أكون اليوم مكرما بينكم بين أهل البيت ومع وجود هذه الوجوه المميزة والمحببة على قلبي. شكرا لكم جميعا على محبتكم التي غمرتموني بها وعلى صدق مشاعركم الغالية على قلبي"، ولفت الى أنه "صحيح أنني وزير للاتصالات، لكن في الوقت نفسه، انا وزير للقطاع الخاص اللبناني، لكل صاحب عمل ومؤسسة شرعية تطمح بأن تتطور وتكبر وتبدع وتنتج، وأيضا سأكون في الطليعة عندما يتعلق الأمر بالقضايا الاجتماعية وفي مقدمها تحسين الاوضاع الحياتية والمعيشية وخلق فرص عمل للبنانيين. ان هدفي الدائم هو خلق جو مشجع للأعمال والاستثمار وزيادة القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني، وهذا هو مفتاح الحل الحقيقي لمختلف مشكلاتنا الاقتصادية والمالية والاجتماعية".
وتطرق الى مداخلات بعض النواب في جلسات الثقة، مشيراً الى أن "عتبي كبير على بعض النواب الذين تناولوا مؤتمر سيدر بشكل سلبي خلال جلسات الثقة. فإذا لم يكن لديهم المعلومات الحقيقية عن المؤتمر فتلك مصيبة، وإذا كانوا يعلمون فالمصيبة أكبر. في كل الاحوال، سنكون ايجابيين ولن نسيء الظن. لذلك نبدي استعدادنا لتنظيم لقاء لهم مع أحد المعنيين الأساسيين بمؤتمر سيدر لشرح تفاصيله وتزويدهم بالمعلومات الوافية".
وشدد شقير على "اننا نعلن رفضنا المطلق للهجوم الذي ساقه عدد من النواب ضد حاكم مصرف لبنان والمصارف اللبنانية حيال السياسات النقدية والهندسات المالية التي تم تنفيذها لمجابهة التحديات الداهمة على المستويين النقدي والمالي. وهنا باسمي وباسمكم جميعا، أتوجه بالتحية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامه ولجمعية المصارف ورئيسها جوزيف طربيه على كل ما قاموا به وعلى العمل المضني لمنع السقوط".
وسأل شقير الذين وجهوا هذه الانتقادات: "في أي بلد تعيشون، في سويسرا أم في لبنان؟". واعتبر أن "ما تم القيام به ليس لمجرد الترف، انما لمواجهة مشكلات خطرة سببتها المناكفات السياسية وتعطيل تشكيل الحكومة لأكثر من ثمانية أشهر".
ولفت الى أنه "لمن طالب من النواب بزيادة الضرائب، وبكل تأكيد انه يعلم تبعات ذلك، وهنا المصيبة كبيرة جدا، لأن التجارب في العالم وتجربتنا في لبنان، تظهر ان زيادة الضرائب في أوضاع مماثلة لأوضاعنا الاقتصادية لن تنتج سوى الخسائر: خسارة فرص العمل، اقفال مؤسسات، انخفاض في معدلات النمو، تراجع الاستثمارات الداخلية والخارجية، وصولا لهروب شركات من الداخل الى الخارج وغير ذلك".
وأشار الى أنه "إذا كانت الحكومة أدرجت في بيانها الوزاري بندا يمنع التوظيف في القطاع العام فمن هي الجهة التي ستستوعب اليد العاملة اللبنانية؟ بكل تأكيد، المهمة ستقع عليكم انتم ابناء القطاع الخاص. لذلك لا بد من توفير كل الاجراءات المحفزة والمشجعة للأعمال والاستثمار لتمكين القطاع الخاص من القيام بإحدى وظائفه الاساسية والمتمثلة بخلق فرص عمل".
وعدد أبرز الخطوط العريضة لرؤيته في وزارة الاتصالات، كالآتي: "تنفيذ القانون 431 لانشاء الهيئة الناظمة للاتصالات وشركة ليبان تليكوم. الاسراع في مد شبكة الالياف الضوئية وايصالها لآخر بيت في لبنان، وأنا سأتابع هذا الموضوع شخصيا لأهميته الاستراتجية. تحسين الاتصالات وتعميم خدمة الـ4G والبدء سريعا بخدمة الـ5G. زيادة سعة خطوط الهاتف الثابت وتحديث السنترالات الى الجيل الثاني. تطوير وانشاء كابلات بحرية جديدة بين اوروبا ولبنان بهدف اعتماد بلدنا كمركز لتوزيع الانترنت في المنطقة. العمل على التوسع بالخدمات ودراسة امكانية تخفيض التكلفة على المواطن من دون ان تتأثر المالية العامة".
وأكد شقير ان هدفه "استعادة موقع لبنان على مستوى هذا القطاع الحيوي ليكون في الطليعة بين دول المنطقة".