أكد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني أنi "لم يتم اي توظيف عشوائي في وزارة الصحة فنحن التزمنا وقف التوظيف"، مشيراً الى أن "مستشفى الفنار هو مستشفى فئة ثانية ويأوي ذوي الحاجات الخاصة من ناحية العقلية ولا تجرى فيه العمليات وهو مستشفى خاص وكان لديه مشاكل مالية، ووجهنا له انذاراً لتصحيح الوضع"، مشيراً الى أنه "بعد الإنذار تمت متابعته من قبل الإدارة وتوجهنا الى وزارة المال لحل أموره وهناك مسؤولية إنسانية واخلاقية تترتب على القيمين على المستشفى والموضوع بالقضاء".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح حاصباني أن "هناك اقبال كبير جدا على مستشفى الفنار ونريد ان يُنصف المسؤولين ومن عليه مسؤولية فليتحملها وأي خلل اداري ليعالج في الإدارة"، مشيراً الى أن "المستشفى كانت تحتاج لمصاريف أخرى غير مستحقاتها لدى الدولة لتستمر، ما يهمني اليوم ان يكون المرضى بأمان وان ينقلوا الى أماكن جيدة".
وأكد أن "القطاع الصحي في لبنان عانى من عقود من المشاكل السياسية والمادية حتى، وفي مستشفى الفنار أناس لا أحد يزورهم لا يعرفون من اهاليهم والمتابعة كانت مع الإدارة والتراجع سببه الأمور المالية ربما"، لافتاً الى انه "كان يُرفع الي تقارير من قبل إدارة وزارة الصحة وبعد ارسالي الإنذار لم يصل الي تقارير إضافية عن وضع مستشفى الفنار".
وأشار الى أن "قطاعنا الصحي يضم أكثر من 150 مستشفى بين القطاعين العام والخاص وليسوا جميعاً بنفس الفاعلية، وعلى المعدل العام الأمور كانت تحسنت وجيدة جداً والعمل لا يتوقف إنما هناك استمرارية، والوزير الحالي يكمل العمل"، لافتاً الى أن "مجلس الوزراء سيعمل مجتمعاً ليحسن الأوضاع في كل الأمور".
ورأى حاصباني أن "هناك استمرارية بالعمل في وزارة الصحة وهذا لا يعني ان كل الأمور جيدة أو كلها سيئة. وخلال الـ9 اشهر الأخيرة كانت التحديات كبيرة جداً نتيجة حكومة تصريف الأعمال والضغوط المالية ومحاولاتنا الحفاظ على الدواء"، لافتاً الى أن "هناك 240 مركز رعاية صحية أولية لا امكان لنزورها جميعها لكننا نتكل على شكاوى المواطنين، والشكاوى التي وردت عن مستشفى الفنار كانت ان لا أماكن لمرضى جدد، وعلى ما يبدو تراجع وضع المستشفى أخيراً".
وأكد "أننا نتمنى ان يستمر تحسين الأداء في وزارة الصحة وان يستمر المسار التصحيحي واليوم العجز الموجود في وزارة الصحة يوازي تقريباً 10% من دعم قطاع الكهرباء".
ومن جهة أخرى، أشار الى أن "مجلس الوزراء لم يجتمع حتى اليوم، والبيان الوزاري يدعو للنأي بالنفس عن صراعات الخارج، إلا ان وزيراً قرر ان يزور سوريا ويصدر قرارا باسم لبنان بمعزل عن البيان وعن الحكومة ككل"، متسائلاً: ما هدف هذه الزيارة بهذا التوقيت وهل من محاولة لأخذ الحكومة الى مكان مختلف عن البيان الوزاري؟".
وأكد "أننا نتمنى ونتفاءل دائماً ان يكون هناك ديناميكية بالعمل الوزاري"، مشيراً الى أن "جلسة الغد هي جلسة ضرورة نتيجة التراكمات التي مرت في الفترة الماضية. ونسمع توقعات وكأن البلد لم يكن بحال من الجمود خلال 9 اشهر ويجب سد الفجوات التي سببتها الفترة الماضية".
ولفت الى "أننا نعتبر للحكومة طابع إيجابي بإنطلاقتها ولا اعتقد ان هناك نية للفساد في الحكومة، وخطواتنا تنصب بالحرص ان تبقى هذه الحكومة ضمن بيانها الوزاري وإذا نجحت الحكومة ننجح جميعنا والعكس صحيح".
وأعرب حاصباني عن استغرابه "كيف يريد الوزير المعني بشؤون النازحين حل الأمور عبر سوريا، هل هؤلاء النازحين الموجودين هنا خائفين من داعش الذي تم القضاء عليه؟"، مشيراً الى أن "موضوع النازحين موضوع دولي وعليه ان يكون جزءا من حل دولي وعلينا ان نعيد هؤلاء النازحين عبر الحكومة وفقاً لما تقرره هذه الحكومة نفسها".
