أكدت مصادر رسمية لـ"الأخبار" أنّ الدولة اللبنانية "لا علم لديها بحجم الأموال الواردة إلى النازحين في البلد من قبل الدول المانحة، ولا بكيفية توزيعها على المنظمات غير الحكومية ومؤسسات الأمم المتحدة، وطريقة صرفها. من دون إغفال أنّ قسماً من هذه الأموال يذهب مُباشرةً إلى النازح السوري ضمن برنامج العيّنات النقدية المباشرة، التي تهدف إلى ترغيب النازح بعدم العودة إلى بلده".
وذكرت المصادر ان "منظمة Secours Islamique France غير الحكومية، تشترط لقاء أي نشاط تُنظمه توظيف عدد من النازحين. في القرض الذي تتفاوض عليه الدولة اللبنانية مع البنك الدولي، يُحكى عن منح 70 مليون دولار، على أن يكون هناك في المقابل خلق وظائف للنازحين. والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، تشترط أن يكون هناك ما لا يقل عن 30% من الوظائف في المشاريع الزراعية التي تدعمها، مُخصصة للنازحين".
