أصدر "الأساتذة المستقلون في الجامعة اللبنانية" بيانا ذكروا فيه ان "الجامعة اللبنانية تعيش أوضاعاً غير طبيعية وغير قانونية، لاسيما من خلال ممارسات رئيسها الذي يتهرب من مواجهة القضاء والدعوى المقامة عليه بتزوير شهادته من السيد الدكتور عماد الحسيني، في وقت يتكاثر فيه الكلام عن مواجهة الفساد ومزاريب الهدر في القطاع العام."
وتساءل البيان ان "لماذا لم يطبق رئيس الجامعة ما ورد في القانون 46 (قانون السلسلة) لجهة زيادة اجر جلسة المراقبة كما تنص المادة 9 من المرسوم 6011، وكيف يسمح لنفسه وكيف يسمح غيره اخذ تعويضات عن اعمال لم يتم القيام بها؟! بينما هناك أساتذة متعاقدون بالساعة يبقون أكثر من سنتين بدون اجر لساعات تدريس قاموا بها؟وأضاف الاساتذة في بيانهم ان هناك بعض العمداء وبعض ممثلي الأساتذة في مجلس الجامعة يتحلون بالمناقبية والاحترام للقانون، وما حصل هو خارج عن ارادتهم. وهو يتفق مع شعار "كول وشكور"، ولكن ثمة قطاعات واسعة من الأساتذة والرأي العام تطالب القضاء والنيابة العامة المالية ووزير التربية والتعليم العالي بالتدخل لوضع حد لما يجري في الجامعة اللبنانية من تجاوز للقانون والأعراف الاكاديمية الصحيحة.
