أكّد رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان في مؤتمر صحافي، في ما خص الطعون المقدمة بنتائج الانتخابات النيابية، ان الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة في نظامنا الديمقراطي، لتمثيل الناخبين في السلطة ونعمل نحن في المجلس على اعادة نظامنا الديمقراطي الى مساره الصحيح، مشيرا الى ان قلنا اننا لن نتباطأ ولكن لن ننتسرع في البت بالطعون لاننا ندرك مدى حجم الصعوبات التي كانت ستواجهنا بفضل نظام انتخابي جديد لم يألفه اللبنانيون من قبل وهو النظام الاكثر تعقيدا في الانظمة الانتخابية في العالم وهو خلق المنافسة بين مرشحي اللائحة الواحدة ما فتح الباب واسعا امام تقديم الطعون فضلا عن قلة الخبرة للمشرفين على العملية الانتخابية واستخدام الكومبيوتر للمرة الاولى في فرز النتائج ، مشددا على ان نحن لم نكتف بتطبيق المبدأ القائل بان البينة هي على من ادعى، نظرا لان الطاعن ليس بمقدوره الحصول على الاثباتات بينما الجهة المشرفة على الانتخابات ملزمة بتقديم هذه الاثباتات الى المجلس الدستوري والتجاوزات المشار اليها في الطعون بلغت 200 وبعض الطعون شابها الغموض وقد جرى الاستماع لكبار المسؤولين عن اجراء الانتخابات في وزارة الداخلية ورؤساء اقلام اقتراع والقوى الامنية كما الشركة التي اجرت البرمجة على نظام الكومبيوتر لفرز النتائج وشمل التدقيق محاضر ونتائج اقتراع غير المقيمين التي اثيرت في الطعون؟
واكد سليمان ان المجلس الدستوري عمل على اكتشاف المخالفات التي حصلت وقدّر تاثيرها على النتائج المعلنة اما المخالفات التي ترافقت مع الحملة الانتخابية وتؤثر على تكافؤ الفرص بين المرشحين فقط اناط القانون البت بها لهيئة الاشراف على الانتخابات ، ولفت الى ان المجلس الدستوري طور في قراراته التي نعلنها اليوم الاجتهادات المعتمدة للبت في الطعون، منطلقا من واقع قانون الانتخابات الجديد ورؤيته للانتخابات كركيزة لنظامنا الديمقراطي، ونأمل تدريس هذه الاجتهادات في كليات الحقوق والعلوم السياسية ولذلك سنقوم بنشرها، ومن اهم الاجتهادات التي توصلنا اليها اجتهاد اعطاء الانتخابات قيمة دستورية فباتت صحة الانتخابات جزءا لا يتجزأ من الكتلة الدستورية في الجمهورية، ونحن حريصون اشد الحرص على قرار الناخبين اما المخالفات التي تشوب العملية فتتطلب اثباتات دامغة للتثبت منها ولا يمكن الركون الى الاشاعات غير المستندة الى دليل وقد تبين بعد التدقيق في محاضر لجان القيد والصناديق ان ليس هناك ما يستدعي ابطال نيابات في دائرة بيروت الاولى والثانية ونظراً للفارق الكبير في النتيجة بين الطاعنين والمطعون بهم، فردت هذ الطعون اما الطعن الذي قدم في المتن الشمالي، فاستند فقط الى أخبار الصحف فاقتضى رده وهناك اخطاء تم اكتشافها في دائرتي بعلبك الهرمل وزحلة بصناديق المقترعين فاعدنا فرزه وعدّلنا نتيجة الانتخابات في زحلة بسبب هذا القلم وفي الشوف وبشري صححنا ايضا النتيجة، ولكن التصحيح لم يؤد الى ابطال النيابات بسبب الفارق الكبير بين المرشحين، اما في الشمال فقد رد الطعون بالشكل بعد تقديمها خارج المهلة القانونية ، وأعلن ان بالنسبة للنائبة المطعون بنيابتها في طرابلس، ديما جمالي فقد تمت مراجعة القلم الذي جرى العبث ببعض المحتويات العائدة له وبعد التدقيق باوراق المغلفات تبين ان تم العبث بها فتم ابطال نتيجة القلم في دائرة الشمال الثانية وبنتيجة التصحيح احتفظت لائحة العزم ب 4 مقاعد اما لائحة المستقبل ففازت بأربعة وبقي كسر يساوي 0 فاصلة 55 اما لائحة الكرامة الوطنية ففازت بفارق الكسر والفارق في الكسر بين الائحتين هو 0.0007، اي 7 من الف ما يعني ان الفارق يكاد يكون بمثابة صفر، وهذا الفارق لا يعول عليه لفوز اي من اللائحتين المتنافستين على المقعد السني وبخاصة ان الانتخابات شابتها عيوب، ولذلك اعتبرنا ان هذا الفارق الضئيل جدا لا يعتد بها فقررنا ابطال نيابة ديما جمال واعتبار المركز شاغرا على ان يتم اجراء الانتخابات ضمن فترة شهرين وفق القانون الانتخابات وتجرى وفق نظام الاقتراع الاكثري وتجرى في دائرة طرابلس لوحدها اي الدائرة المصغرة، كاشفا ان القرار اتخذ باغلبية 7 اصوات و3 عارضوا القرار ودونوا المخالفة وبينوا فيها الاسباب التي دعتهم الى المعارضة.
وختم سليمان بان بعض وسائل الاعلام ذكرت ان حصل داخل المجلس خلاف وجرى التصويت مرتين وهو خبر عار عن الحقيقة، ولا يفقهوا شيئا عن طريقة العمل بالمجلس الدستوري.
