أعربت "كتلة المستقبل" النيابية، عقب اجتماع طارئ عقدته في "بيت الوسط"، برئاسة النائب بهية الحريري، عن أسفها لـ"النتائج الّتي توصّل إليها المجلس الدستوري بشأن الطعن المقدّم بنيابة الزميلة ديما جمالي عن مقعد مدينة طرابلس"، لافتةً إلى "أنّها لا تملك سوى أخذ العلم بالقرار الّذي أعلنه رئيس المجلس، والتعامل معه وفقًا للأطر القانونية والدستورية المعتمدة".
وركّزت في بيان، على أنّه "يهمّها أن تضع الرأي العام اللبناني، في خلفيات صدور قرار المجلس الدستوري بشأن مقعد طرابلس، وهي خلفيات أقلّ ما يُقال فيها انّها سياسية وكيدية بامتياز، وأنّ التدخّل في عمل المجلس وتبديل الوجهة الّتي اختارها للنظر في الطعن، يشكّل سقطة دستورية في سجل من بدل تواقيعه ونقلها من خانة الرفض إلى خانة القبول".
وتوقّفت الكتلة عند "ما تردّد في المؤتمر الصحافي وجوابًا على سؤال من أنّ أحد أعضاء المجلس الّذي كان من بين قاضيَين كُلّفا من قبل المجلس بدراسة الطعن وخلصا إلى ردّه، قام، وبناءً على تدخلات سياسية واضحة، بالانقلاب على تقريره الخطي الممهور بتوقيعه الشخصي، وعلى تصويته في جلسة سابقة، ليتمكّن المجلس من جمع الأصوات السبعة الّتي يحتاجها كحدّ أدنى للطعن بنيابة جمالي".
وشدّدت على "أنّها إذ تشعر بعملية غدر سياسية استهدفتها واستهدفت رئيس الحكومة سعد الحريري شخصيًّا، تؤكّد أنّ أساليب الطعن في الظهر واستخدام أرفع المواقع القضائية وسيلة لتصفية الحسابات السياسية، لن تثنيها عن قرارها بوجوب حماية المجلس الدستوري من الدخلاء على المهمّات المنوطة به، وإصرارها على الذهاب للانتخابات الفرعية في دائرة طرابلس، والوقوف إلى جانب جمالي الّتي أثبتت خلال أشهر قليلة من عملها النيابي كفاءة علمية وحضورًا مميّزًا كانا محلّ تقدير وثناء المواطنين في مدينتها خصوصًا ولبنان عمومًا".
وأهابت الكتلة بـ"أهلنا في طرابلس، وبالزملاء والقيادات والشخصيات والهيئات الروحية والاجتماعية والاقتصادية كافّة، الّتي نلتقي معها على حماية طرابلس وقرارها الوطني أن تجتمع مجدّدًا على كلمة سواء، كي تكون الانتخابات الفرعية المقبلة ردّ اعتبار صارخ للمدينة ولمن يمثّلها تحت قبة البرلمان".
