ركّزت الهيئة الإدارية في "​تجمع العلماء المسلمين​"، على أنّ "​الحكومة اللبنانية​ تنطلق اليوم، في أول اجتماعاتها الّتي نأمل أن تكون جلسة مثمرة تنتج قوانين لصالح المواطنين وأن تكون حكومة وحدة وطنية حقيقيّة هدفها العمل من دون السعي لتسجيل نقاط من فريق على فريق آخر"، موضحةً أنّ "المطلوب هو خدمة المواطن وليس تسجيل انتصارات وهمية لصالح هذا الحزب أو ذاك".

ولفتت في بيان، عقب اجتماعها الأسبوعي، إلى أنّ "المواضيع المطروحة على الحكومة كثيرة إلّا أنّ هناك أولوية كبرى لمواضيع النفايات والكهرباء والصحة ومعالجة أزمة الغلاء"، مبيّنًة "أنّنا مع تأمين موارد للخزينة ولكن ليس من خلال ضرائب مباشرةً على الفقراء وذوي الدخل المحدود، بل من خلال ضرائب تصاعدية تطال الفئة الغنية والأثرياء وحلّ مشكلة ​الأملاك البحرية​ والإسراع في البدء بالتنقيب عن الثروات النفطية الموجودة في البحر".

ودعت الهيئة، الحكومة اللبنانية إلى "العمل بجدّ على حلّ الأزمات الاجتماعية والاقتصادية وإلى معالجة موضوعية لأزمة ​النازحين السوريين​ من خلال التواصل بين الحكومتين اللبنانية والسورية، الّتي كشفت الزيارة الأخيرة لوزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ أنّ ​الدولة السورية​ على استعداد كامل للتعاون في مجال عودة آمنة لهم إلى قراهم وإلى مناطق أخرى توفّرها لهم الدولة السورية".

وحيّت المواقف الّتي أعلنها رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ في موضوع النازحين، الّتي أعلن فيها رفضه لانتظار الحل السياسي حتّى عودة النازحين، وإعلانه عدم ممانعته لزيارة أي مسؤول لدمشق، ف​سوريا​ بلد شقيق وجار ولدينا معه اتفاقات ولنا مصالح مشتركة مع بعضنا البعض.

وشدّدت على أنّ "القضاء على آخر بقعة لتواجد تنظيم "داعش" في سوريا هي إيذان بقرب البدء بالعلاج السياسي، وإن كنّا نعتبر أنّ نقل "الدواعش" إلى مناطق أخرى بضمانة أميركية هو دليل على تواطؤ ​الولايات المتحدة الأميركية​ مع هذه الجماعات، الّتي هي في الأصل صنيعتها ونستغرب مطالبتها للأوربيين باستعادة مواطنيها المنتمين إلى "داعش"، وكأنّها تريد نقلهم إلى هناك كي يكونوا أداة في مشروعها للتأثير على هذه الدول وفرض قرارات سياسية سيادية عليها".

كما رأت الهيئة أنّ "من المثير للسخرية مطالبة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ من حلفائه في سوريا البقاء فيها، فيما هو يسحب قواته من هناك لتتعرّض وحدها لعمليات عسكرية، في حين أنّه ينجو بجنوده".

واستنكرت "إقدام العدو الصهيوني على انتهاك حرمة ​المسجد الأقصى​ والسعي لتكريس التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى بإدخال قطعان المستوطنين إلى باحاته بحماية قوات الشرطة".