أعرب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب أنطوان بانو، "ردًّا على ما ورد على لسان المرشحة الخاسرة في الانتخابات النيابية الأخيرة جمانة حداد بصدد القرار الصادر عن المجلس الدستوري بردّ الطعن المقدّم من قبلها بنيابتنا"، عن أسفه، أن "تستمرّ حداد بإطلاق التهم جزافًا بعدما قال المجلس الدستوري كلمته".
ولفت في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إلى أنّه "سبق لوكيلنا المحامي داني كرم أن بيّن بمعرض الجواب على الطعن أنّ المخالفات المزعومة الّتي ارتكزت عليها حداد في طعنها، هي غير جدية وغير ثابتة"، مركّزًا على أنّه "لو تمّ جدلًا اعتبارها حاصلة، فما كانت لتغيّر في النتيجة، بعد تبيان بشكل علمي أنّ إعادة احتساب الأصوات في هذه الحالة تدلّ بوضوح على أنّ فارق الكسر لصالح لائحتنا يبقى الأعلى في مطلق الأحوال".
وبيّن بانو أنّ "حداد تظرّقت غمزًا إلى مسألة الإنفاق، لكنّها أخطأت في العنوان لأنّ ما أنفقتُه في الانتخابات لا يتجاوز الخمسة وسبعين ألف دولار أميركي، في حين أنّ السقف المسموح بها قانونًا في دائرتنا يفوق الخمسمائة ألف دولار أميركي".
وشدّد على أنّ "صدور قرار المجلس بالأكثرية لا يشكّل حجةً لصالح الطاعنة، إنّما هو دليل إضافي على عراقة الديمقراطية وحسن سير العمل المؤسساتي ضمن المجلس الدستوري، الّذي لن يقوى أحد على تضييق الخناق حول عنقه أو يُعيق استقلاليته المطلقة في ممارسة أعماله، كما ادّعت حداد". ورأى أنّ "المجلس الدستوري قد جسّد في أدائه صوت الضمير والحق والعدالة".
