أعلنت أمانة الدولة لشؤون الاقتصاد السويسرية أنها قررت وقف تسليم معدات عسكرية للبنان طالما لن تتمكن من مراقبة الوجهة الأخيرة لهذه الأسلحة.
وأوضحت، في بيان، أنه "تم في 2016 تصدير إلى لبنان 10 بنادق هجومية و30 سلاحا رشاشا وخلال عملية تدقيق على الأرض في آذار 2018 عثر فقط على 9 أسلحة"، مشيرة إلى أنه "بواسطة السفارة السويسرية في بيروت حاولت الأمانة مرارا العثور على 31 قطعة سلاح مفقودة لكنها فشلت في مسعاها".
ولفتت إلى أن "هذه الأسلحة كانت مخصصة حصريا لوحدات مكلفة حماية شخصيات سياسية مثل الحرس الجمهوري اللبناني. وكان المتلقي النهائي تعهد عدم تسليم أسلحة لجهة آخرى دون موافقة سويسرا الخطية التي كان يحق لها القيام بتحقيقات على الأرض".
وذكرت الأمانة أن عمليتي التفتيش السابقتين في لبنان في 2013 و2015 تمتا دون حوادث، معتبرة أن "خطر نقل معدات حربية إلى وجهة نهائية غير مرغوبة أصبح مرتفعا في هذا البلد".
