أعلن وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة أن ​الحكومة​ ستحافظ على صرف رواتب الموظفين في موعدها، لكنها قد لا تكون كاملة.

ونقلت وكالة "وفا" الرسمية الفلسطينية عن بشارة تأكيده أن "هناك قرارا رسميا اتخذ بعدم تسلم أموال المقاصة إذا كانت ناقصة ولو مليما واحدا".

ولفت إلى "أننا مقبلون على أيام صعبة في الأسابيع المقبلة، سنتعامل مع الرواتب بحكمة وإنصاف قدر الامكان"، ملمحا إلى التوجه نحو تطبيق معادلة طبقتها الحكومة في صرف الرواتب في أواخر العام 2014 وأوائل العام 2015 عندما اقتطعت ​إسرائيل​ جزءا من المقاصة لصالح شركة ​الكهرباء​ الإسرائيلية.

وشدد على أن "هناك رواتب عالية قد لا تصرف كاملة، أما الرواتب الدنيا فسنحافظ عليها. في أزمة 2014 صرفنا أول ألفي شيقل من الراتب لجميع الموظفين، هذا يعني أن كل من راتبه أقل من 2000 شيقل تلقى راتبا كاملا وشكلوا حوالي 40 بالمئة من إجمالي الموظفين، كما حافظنا على صرف جزء من رواتب باقي الموظفين بحد أدنى ألفي شيقل. بالمحصلة فإن 80 بالمئة من فاتورة الرواتب صرفت رغم الأزمة. إذا احتجنا إلى هذه المعادلة سنطبقها في ظل الأزمة الحالية".

وكان الكابينيت الإسرائيلي قد قرر خصم الأموال المخصصة للأسرى الفلسطينيين وقيمتها 138 مليون ​دولار​ من عائدات ​الضرائب​ المحولة للسلطة الفلسطينية.