اعتبر وزير العدل الأسبق اللواء أشرف ريفي في حديث لـ"الشرق الأوسط" أن المجلس الدستوري بت بعيب صغير، لكنه لم ينظر إلى عيوب كبيرة كانت محل طعن، مثل التدخلات والضغوط والرشى الانتخابية، قائلاً: "كان يفترض أن تُلغى نتائج الانتخابات في دائرة الشمال الثانية في طرابلس ومنية والضنية، وإعادة الانتخابات فيها"، لافتاً إلى أنه يعد دراسة كاملة عن هذا الموضوع.
وأشار ريفي إلى إنه بدأ دراسة خياراته لجهة الترشح على المقعد السني الخامس في طرابلس، على ضوء المعطيات، وأعطى لنفسه مهلة أسبوع لاتخاذ القرار المناسب.
