رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ أنه "بعد ان اتضح وجود مؤشرات فساد واستغلال الموقع في العديد من ​نقابات المهن الحرة​، وظهور ذلك للعلن، والحديث عنه في الجمعيات العمومية، لا بد من إيجاد صيغة رقابة ولو مؤخرة للقضاء والأجهزة الرقابية الاخرى، حرصا على مدخرات ​تقاعد​ أعضاء هذه النقابات، وحماية لرؤساء النقابات ومجالسها من التشهير".