أكد السيد علي فضل الله ان "التشاؤم يغلب على الكثيرين الَّذين لا يرون أنَّ الحكومة قادرة على إحداث نقلة نوعية في حياة اللبنانيين ومعالجة مشكلاتهم، باعتبار أنَّ مكوّنات هذه الحكومة هي المكونات نفسها التي تشكَّلت منها الحكومات السابقة، والتي أوصلت البلد إلى هذه الدرجة من الانهيار. وما يعزز هذا المنطق هو ظروف تشكيلها، وتركيبتها المبنية على التناقضات، وانعدام الثقة بين أعضائها، بحيث يجعل منها حكومة مناكفات"، معتبرا انه "على الرغم من هذه الصورة التشاؤمية التي يبدو في جانب منها أنها واقعية، نرى أجواء توحي بالتفاؤل حين نجد رغبة جدية لدى القوى السياسية في معالجة الوضع الحالي، حيث لم يشهد لبنان طوال السنوات الماضية إجماعاً من هذه القوى، رغم تناقضاتها السياسية الحادة، كما هو حاصل اليوم، في مقاربة ملفات الفساد ووقف الهدر والنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي، ونرى فيما جرى من معالجة سريعة لمأساة مستشفى الفنار، وفي فتح الملفات الحيوية، وآخرها ملف التوظيف غير القانوني، مؤشرات على هذا الجو التفاؤلي".
وفي كلمة له خلال خطبة الجمعة أكد فضل الله اننا "نريد من كلِّ وزير في الحكومة أن يكون وزير مكافحة الفساد في وزارته، ليعالج ما فيها من فساد وهدر، ويطهرها من الفاسدين والمتلاعبين بها.. أن لا ينتظر قرارات تأتيه من هنا وهناك، وأن يتحرك وفق ما تمليه المصلحة العامة في طريقة إدارته للوزارة.
وفي هذا السياق، فإننا ندعو الحكومة التي طرحت عناوين في بيانها الوزاري إلى تحمل مسؤوليتها في هذا البيان، فلا يكون، كما اعتدنا في البيانات الوزارية، حبراً على ورق، أو أمنيات وأحلاماً تقدم للمواطنين. إننا نريده أن يكون مشروع عملها، وأن تحاسب على أساسه، سواء من قبل المجلس النيابي أو من قبل الشعب اللبناني"، داعيا "الحكومة وهي تبدأ عملها إلى أن يتحول هذا البيان إلى خطط واقعية، وإلى مشاريع وقوانين ومراسيم، وفق آليات محددة ودقيقة، تأتي بعد دراسة عميقة للملفات التي نعلم أن هناك رؤى متعارضة لكيفية معالجتها أو التعامل معها، على أن ينطلق البحث والتشاور حولها من موقع الحرص على المصلحة الوطنية الجامعة، لا من مصالح طائفية أو مذهبية أو فئوية أو محاصصات".
وشدد فضل الله على أنه "لا يجوز لملف النازحين السوريين أن يكون، كما حصل بالأمس داخل مجلس الوزراء، معرض خلاف كبير بين القوى السياسية التي عليها جميعاً أن تتعاطى بحكمة، وبروح وطنية مسؤولة، وبموضوعية، في معالجته، بعيداً عن كل الحسابات الداخلية والخارجية والمصالح الخاصة، بعد أن بات واضحاً أن الجميع يُسلِّم بالأثقال الضخمة والأعباء الكبيرة التي يلقيها هذا الملف على البلد اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وأمنياً، فالكل يعرف أن مماطلة الدول الكبرى في معالجة هذا الملف في الغالب تعود إلى أسباب سياسية، لا إلى أسباب إنسانية".
