أصدر قاضي التحقيق العسكري ​فادي صوان​ ثلاثة قرارات إتهامية بجرائم القيام بأعمال إرهابية، فإتهم في القرار الأول السوري خليل خلف المحراس بجرم الإنتماء الى تنظيم "داعش" والتحريض على الإنتماء الى التنظيم سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين5 و7 من قانون 1958 معطوفة كلها على المادة 217 عقوبات.

واتهم القاضي صوان في القرار الثاني السوريين عبد الهادي خلف الحطاب وخلف فواز الحامد بجرم الإنتماء الى "داعش" والقتال في ​سوريا​ سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 و6 من قانون 1958 والمادة 72 أسلحة.

واتهم في القرار الثالث السوري صلاح جمال عساف بجرم الإنتماء الى داعش والقتال في سوريا و​عرسال​ وقتل و​محاولة قتل​ وخطف عسكريين وسرقة أعتدة عسكرية وتخريب سندا الى المواد 335 و549 و549/201 و569 و638 و733 عقوبات و143 و144 قضاء عسكري والمادتين 5 و6 من قانون 1958 و72 أسلحة، وأحال المتهمين الى ​المحكمة العسكرية​ الدائمة للمحاكمة.