أثارت قضية السلاح السويسري علامات استفهام، لن تتوقف تداعياتها اللبنانية عند طلب الدولة السويسرية الإطّلاع على وجهة أربعين قطعة سلاح، من ضمنها أسلحة هجومية، إشتراها عضو كتلة التنمية والتحرير النائب غازي زعيتر عندما كان وزيراً سابقاً للأشغال العامة والنقل عام 2016.
فما هي حاجة زعيتر لهذه الكمية من السلاح؟ فهو قال انه يوزّعه على مرافقية بين بيروت والبقاع، وهل يحتاج وزير أو نائب في لبنان الى أربعين مرافق؟ من اين يؤمّن لهم الأجر المالي، طالما هو وزير ونائب يتقاضى راتباً لا يكفي لمتطلّبات عشرين مرافقاً بالحد الأقصى؟ وهل كل المرافقين هم لحماية شخصه وعائلته وممتلكاته؟
قد يفتح تصريح زعيتر الباب على مسائل عدة، تتعدّى موضوع السلاح السويسري، وتتعلق بالقدرات المالية لنائب ووزير. فهل يقدم رئيس مجلس النواب نبيه بري على مساءلة نائب في كتلته: من اين لك كل هذا؟ ولماذا كل هذا العدد من المرافقين؟ واين ذهبت بالسلاح السويسري؟ كيف دفعت أثمانهم؟ وهل قمت بتقديمهم هدايا لنافذين لبنانيين؟ هناك من يرجّح أن يكون زعيتر إشترى السلاح لصالح جهة أخرى، أو لتزويد حركة "أمل" بالسلاح السويسري، من دون ان تكون الحركة في الواجهة.
في حال كانت وجهة السلاح لا تزال معروفة لزعيتر، فعليه جمعها لإطّلاع الجهة السويسرية عليها، وتفادي أزمة لا تقتصر تداعياتها على فضيحة السلاح، بل تفتح الباب على مساءلة السياسيين حول قضايا عدة.
كل الانظار تتجه الى عين التينة اولا"، لمعرفة موقف بري ازاء قضية زعيتر: هل يؤمّن له الغطاء؟ أم يرفعه؟.
