لفت أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان إلى "أنني وجّهت دعوة للجنة المال الى 4 جلسات الاسبوع المقبل لمتابعة ملف التوظيف والخطوة جرس اذار والهدف الاضاءة على الاصللاح الفعلي واتخاذ قرارات شجاعة وجريئة اعتدنا عليها في لجنة المال"، مؤكداً "أنني ضد ان تكون المناصب جوائز ترضية ولا اعتبر الوزارة مكافأة انما بمثابة العقاب في ضوء العمل المطلوب والتحدّي كبير في موقعي بلجنة المال في ظل الحاجة للاصلاح المالي وللعمل الرقابي بعد عشر سنوات عاينت فيها كل الوزارات والإدارات وبتّ أعرف ما فيها".
وفي حديث تلفزيوني، أشار كنعان إلى أن "الناس لم تعد تريد الاستماع للسجالات بل رؤية الإنجازات لأن شعبنا تعب وينتظر خطوات اصلاحية جدّية وبعملي الرقابي البرلماني اتعاطى بذهنية مؤسساتية لا حزبية"، لافتاً إلى انه "قد يكون بعض التوظيف يستند الى قرارات حكومية ولكن على الحكومات ان تعتاد على أنها لا يمكن مخالفة القوانين من خلال قرارات تصدرها لأن القانون يعلو ولا يعلى عليه".
وأضاف: "قلنا ان الابراء مستحيل لأن الحسابات المالية لم يوافق عليها ديوان المحاسبة على مدى سنوات واليوم التقرير المرتقب لوزارة المال عن الحسابات سيتضمن المخالفات والاختلالات التي سبق ووثقناها ما يعني أن ما من تسوية حصلت وأننا لم نتراجع عما طرحناه"، متوجهاً إلى الناس بالقول: "انتقدونا متى قصّرنا ولكن اعطونا حقّنا عندما ننجز على غرار ما قمنا به في لجنة المال والموازنة وقد رفضنا 3 تسويات على الحسابات المالية في المجلس النيابي وطالما لم تصفّر الحسابات فالابراء سيبقى مستحيلاً والاصلاح المالي ضروري وسيحصل".
وتابع: "افتخر بالدور الذي قمت به على مدى سنوات بضوء الثقة التي منحني اياها العماد عون ولكن كان هناك عمل جماعي نيابي ووزاري لمختلف اعضاء التكتل اوصل الى أن يكون لتكتلنا ارث كبير وعمل تشريعي ووزاري منذ العام 2005"، مشيراً إلى أن "لجنة المال اخذت المبادرة في متابعة ملف التوظيف وستخرج بخلاصة ترفع لمجلس النواب والحكومة ومجلس شورى الدولة وسنجهّز لحلّ لن يكون على حساب مواطن بريء استغل سياسياً كما لن يكون على حساب الخزينة والدولة والاصلاح".
