لفت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ادي ابي اللمع إلى أنه "عطفًا على ما يتمّ تداوله حول مطمري برج حمود والجديدة- السّد - البوشرية وموقف حزب القوات اللبنانية حينها والغمز لجهة قبول القوات بخيار المطمر يهمنا توضيح إن قرار حكومة الرئيس تمام سلام، التي شاركت بها كل الأطراف السياسية آنذاك باستثناء "القوات اللبنانية"، والهادف لمعالجة أزمة النّفايات تحت ضغط الامر الواقع وخارج اطار استراتيجية طويلة الأمد، هو السبب بتفاقم الازمة ولسنا من شارك بالقرار وعارضه في الوقت نفسه ولسنا من اقفل المطمر المشار اليه ما أدى الى انتشار النفايات في الشوارع والاحياء وبين البيوت تحت الشبابيك، ومن ثم تكديسها "موقتا" في ما يعرف بالباركينغ، وهي تنقل اليوم الى المطمر مجددا وتفوح منها رائحة كريهة تنتشر وتعم المتن وبيروت وكسروان".
وأكد أن "لا حزب "القوات" ولا النائب ابي اللمع مسؤولان عن هذا القرار وعن أزمة النفايات والمطمر، سابقا وحالياً، فنحن عارضنا إنشاء المطامر أساسا وللتذكير لم يكن أبي اللمع نائبا حينها. لكنه سعى الى مراقبة حسن تنفيذ القرار بدافع الحرص على المواطنين وعلى المتنيين ومن غير المقبول بتاتا أن يأتي اليوم من يحملنا مسؤولية قرار شارك به، بعدم ادراك وجهل، وعارضه بشعبوية وإن المسؤولية تقع على من اتخذ القرار حينها وشارك به ووافق عليه" وإن الشوائب التي تعتري تنفيذ القرار دفعت بالنائب أبي اللمع الى رفع الصوت تكرارا ومرارا وآخرها عبر البيان الصادر عن اللقاء المتني الذي اكد فيه رفضه فكرة توسيع المطامر".
وأشار إلى "اننا نهيب بالجميع تحمل المسؤولية التاريخية وعدم المتاجرة بمواضيع تخص صحة الناس ومستقبل أولادهم ولنعمل معا على تعميم ثقافة جديدة تجعل المواطن شريكا ومسؤولا مع الدولة لمعالجة الازمة والتخفيف من حدتها".
