أكد الوزير السابق ​زياد بارود​ أن "ما حصلت عليه النائب المطعون بنيابتها ​ديما الجمالي​ من تقديمات من ​مجلس النواب​ هو مقابل عمل قامت به"، متسائلاً "عن السبب الذي دفع ​المجلس الدستوري​ في البت بالموضوع بتسعة أشهر بدلا من شهرين".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت بارود إلى أن "القضية الآن حول تصويت الجمالي في ​المجلس النيابي​ على أكثر من قضية جرى التصويب عليها في مجلس النواب".