وفي الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بجدول أعمال، إنهارت أجواء التهدئة التي كانت قائمة بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، منذ أن حُلّت عقدة التمثيل المسيحي في الحكومة بعدما أعلنت القوات قبولها بأربعة مقاعد وزارية من ضمنها نائب رئيس الحكومة وثلاثة حقائب.
وعاد التراشق بين الفريقين الى أعلى سقوفه، إذ بدأ بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان على خلفية ملف النزوح السوري، ومنه كان الإنزلاق الى زمن الحرب، ثم إستكمل بحفلة بيانات وتعليقات عالية السقف بين التيار والقوات.
سجال تقول مصادر التيار عنه "لقد حصل في جلسة مجلس الوزراء ما سبق لوزير الخارجيّة جبران باسيل أن حذّر منه خلال عملية تأليف الحكومة وقبلها أي في الفترة التي كاد فيها تفاهم معراب أن ينهار كلياً، ومن باب التذكير، لقد قال باسيل وفي أكثر من مناسبة إن القوات غدرت بالعهد في الحكومة السابقة، ولعبت دور المعرقل للمشاريع على الطاولة الحكومية، كما سمحت لنفسها بإتهام وزراء التيار بالفساد من دون أدلّة، ومن دون أن تلجأ الى القضاء لمحاسبتهم، كل ذلك فقط بهدف العرقلة عبر خطاب شعبوي معارض تعتقد قيادتها أنه قد يغيّر شيئاً في التمثيل الشعبي، على رغم كل ذلك كل ما قامت به قيادة معراب بحق التيار والعهد، جاءت الإنتخابات النيابية وأفرزت الأحجام التي أفرزتها وشكلت الحكومة على أساسها".
في المقابل، لا ترى مصادر القوات أن ما حصل على طاولة مجلس الوزراء يحتاج كل هذه الضجة السياسية، إذ "أننا لم نختلف مع التيار على ملف معيشي أو إقتصادي بل على مسألة سياديّة عنوانها النظام السوري الذي يعرف العالم أجمع موقفنا منه، وإذا كان البعض يعتقد أننا سنسكت عن أي طرح يتطلب التنسيق مع السلطات السوريّة لإعادة النازحين السوريين، فهو واهم لأن هناك الكثير من الدول الفاعلة في هذا الملف، والتي يمكنها المساعدة أكثر بكثير من النظام السوري الذي لو أراد عودة النازحين الى أرضهم لما هجّرهم من الأساس ولما إصدر القانون رقم ١٠، ولما قام بكل ما قام به منذ إنطلاق الحرب السورية".
في المحصلة، حصل الخلاف بين طرفي تفاهم معراب، وكل المؤشرات تؤكد تكراره مع كل جلسة لمجلس الوزراء، الأمر غير المطمئن بالنسبة الى اللبنانيين الذين ينتظرون إنجازات لا خلافات من حكومة العهد الأولى، وفي المعلومات غير المطمئنة أيضاً، ما يقال عن أن ما من وساطة أو فاعل خير ينشط على خط التهدئة بين معراب وميرنا الشالوحي، لا النائب أبراهيم كنعان ولا الوزير السابق ملحم الرياشي ولا أي شخصيّة أخرى، وأنظار الفريقين باتت متّجهة نحو الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لمعرفة عنوان الإشتباك التالي.
