أكّد المدعي العام في طهران عباس جعفري دولت آبادي، أنّ "الضجيج الإعلامي الأجنبي حول عدم وجود اهتمام بحقوق المرأة في لإيران، هو أكذوبة كبرى".
وأوضح خلال الاجتماع الرابع لدراسة الأضرار الاجتماعية تحت موضوع "تقوية الأسرة"، أنّ "ركوب هذه الموجة هو افتراء على النظام الإسلامي"، لافتًا إلى أنّ "القوانين الّتي وُضعت هي لحماية المرأة". وشدّد على أنّ "إيران ومن الناحية الدينية والقوانين الرئيسية بما فيها الدستور والخطة التنموية السادسة، وسائر القوانين، لديها توجّه محور نحو الأسرة، وتولي اهتمامًا كبيرًا بها".
وركّز دولت آبادي على أنّ "الاهتمام بالعفاف والحجاب، يمثّل سياسة أساسية وآليات عملية لتقوية بنيان الأسرة". ورأى أنّ "التطور الكبير الحاصل في مكانة المرأة بعد الثورة الإسلامية في التوظيف والدراسة وتبوئ المناسب الهامّة بما فيها البرلمان والمجالس البلدية والقضاء والجامعات والمراكز العلمية، تؤكّد بطلان هذه الادعاءات الأجنبية".
