أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​أنور الخليل​ أن "ملف الفساد فتح ولن يغلق".

ولفت الخليل خلال لقاء سياسي في بلدة حاصبيا الى "ان ​مكافحة الفساد​ والهدر هي معركة كل الشرفاء في ​لبنان​، من أجل إنقاذ لبنان من أزمته الإقتصادية والمالية"، مضيفا: "اعطت ​الحكومة​ في بيانها الوزاري الأولوية للاستثمار، وقد عنت بذلك مشاريع ​مؤتمر سيدر​ وقد جاء ترتيب هذا البند اولا، فيما جاء الإصلاح و​محاربة الفساد​ في مرتبة رابعة"، ومشيرا الى إن "مثل هذه الأولوية لا تشجع المؤسسات و​الدول المانحة​ على الإستثمار، وهي التي اشترطت للمساهمة في الخطة الإقتصادية حزمة إصلاحات أساسية تبدأ بتطبيق القوانين المرعية".

وشدد الخليل على أن "الجميع يراقب أول مجموعة تعيينات إدارية للحكم على جدية الحكومة في مجال الإصلاح ومكافحة الفساد"، مضيفا: "سيكون لنا الإسبوع المقبل سلسلة لقاءات مع الهيئات الرقابية للوقوف على رأيها في كثير من الملفات التي يمكن تلخيصها بثلاث: اولا ما هو الوضع القانوني للتوظيف العشوائي والزبائني الذي أقدم عليه وزراء خلافا لقرار ​مجلس الوزراء​ عشية الإنتخابات النيابية. ثانيا: ما هي معوقات وموانع تفعيل عمل هذه الهيئات. ثالثا: لماذا لا يحترم مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن ​مجلس الخدمة المدنية​، ولا يأخذ بنتائج المباريات لملء الشواغر ويستعيض عنها بتعيينات سياسية؟".

وأكد الخليل أن "ما بدأته في المجلس النيابي من طرح ملفات موثقة تناولت عددا من القضايا سنتابعه وفقا للقوانين المرعية وسيكون الجميع خاضعا للمساءلة من أعلى الهرم إلى أدناه".